١- ذكرنا مصادر الرواية في بحث المشهور و هي: اصول الكافي: ٦٧/١، التهذيب ٣٠١/٦، من لا يحضره الفقيه: ٥/٣، الاحتجاج: ١٩٤، وسائل الشيعة: ٧٥/١٨-٨٩.
٢- أي ما قابل الشاذ المردود، بأن كان الراوي عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا و لم يخالف من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من الوجوه المرجحة.
٣- انظر مستدرك رقم (٨٣): المردود.
المشهور الذي في قباله حديث منكر، فبقيت عبارتان.
الاولى:
الشاذ: و هو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية و الحديث(١) هو: ما رواه الثقة، مخالفا لما رواه جماعة(٢)، و لم يكن له إلا اسناد واحد(٣)، فخرج بقيد الثقة المنكر و المردود. و بقيد المخالفة المفرد بأول معنييه المزبورين، و بقيد اتحاد الاسناد عن المتن الواحد المروي بأسانيد فانه ليس بشاذ(٤)، و هناك أقوال أخر شاذة ساقطة، و ما ذكرناه تبعا للأكثر هو الفصل.
ثم ان كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشّاذ، سمّي ذلك الشّاذ: بالشّاذ المردود، لشذوذه و مرجوحيّته لفقده للأوصاف الثّلاثة(٥). و ان انعكس فكان الرّاوي