١- البداية: ٣٧ [البقال: ١١٧/١]. و لم يتعرض المصنف قدس سره للنزول و أقسامه إلا مجملا، لاحظ: وصول الأخيار: ١٣١-١٣٣، مقدمة ابن الصلاح: ٣٨٨ و غيرها. و يعرف من مقابله خلافا لمن زعم كون العلو قد يقع غير تابع للنازل، أو كون التنزل في الاسناد أفضل كما حكاه في المقدمة: ٣٨٨. و على كل هو مفضول مرغوب عنه الاّ أن يميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونه أحفظ أو أفقه و نحو ذلك مما مرّ. انظر مستدرك رقم (٨٢) فوائد حول العالي و النازل.
٢- فرّق بعضهم بين الشاذ و النادر في العرف العام: بأن الشاذ ما خالف القياس و إن شاع في الاستعمال، و النادر ما وافق القياس و قلّ استعماله، و مثّل للأول بمسجد - بكسر الجيم - و الثاني بمسجد - بفتح الجيم - فتدبر. منه (قدس سره). و فرق بينهما الطريحي في المجمع: ٤٩٠/٣ بقوله: و النادر في الحديث في الاصطلاح: ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا، و يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، بخلاف الشاذ، فانه غير صحيح، أو له معارض. و فرق في مجمع البحرين: ٣/٣-١٨٢ بين الشاذ و الفاذ بقوله: و قيل: الشاذ هو الذي يكون مع الجماعة ثم يفارقهم، و الفاذّ: هو الذي لم يكن قد اختلط معهم.
٣- و عبّر عنهما: مخالف المشهور أيضا، كما نص عليه في نهاية الدراية: ٦٣. و الظاهر أنه ليس مصطلحا خاصا في الباب، بل بمقتضى مدلولهما.
(رحمه اللّه) في رسالته في الرد على الصدوق، في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: (ان النوادر هي التي لا عمل عليها)(١). و أشار بذلك الى رواية حذيفة(٢) كما يكشف عن ذلك، و عن ترادفهما قول الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب في هذه المسألة، أنه:
(لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لأن متنها لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة، بل هو موجود في الشواذ من الأخبار)(٣).