يبنى على ظاهر اللفظ، و يطلق عليه المعنعن، فلا تذهل (١) .

و منها:

٥ ـ المعلق:

و هو: ـ على ما صرح به جمع ـ (٢) : ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر على التوالي، و نسبة الحديث الى من فوق المحذوف من رواته، مثل أغلب روايات الفقيه و التهذيبين، حيث اسقطا فيها جملة من أول اسناد الأخبار، و بيّن كل منهما في آخر كتابه من اسقطه، بقوله: ما رويته عن فلان، فقد رويته عن فلان، عن فلان، عنه (٣) . و تسمية ذلك معلقا مأخوذ من تعليق الجدار أو الطاق لاشتراكهما في قطع الاتصال (٤) ، و قد خرج بقيد الأول المنقطع

__________________

(١) لاحظ مستدرك رقم (٦٠) تنبيهات حول المعنعن:

ثم ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن، ادمجه البعض مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره راجع مستدرك رقم (٦١) حول: المؤنن.

(٢) كالشيخ البهائي في الوجيزة: ٤، و المولى الكني في توضيح المقال: ٥٧، و السيد الداماد في الرواشح السماوية: ١٢٨، و الشهيد الثاني في البداية: ١٠٤ / ١، و القاسمي في قواعد التحديث: ١٢٤، و الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث: ٢٢٤، و مقدمة ابن الصلاح: ١٦١، و كذا في تذكرة الموضوعات: ٥، القوانين: ٤٨٦ و قال: فان علم المحذوف فهو كالمذكور و الا فهو كالمرسل... و غيرهم.

(٣) و انما اوردوا رواياتهم معلقة، اختصارا، و مجانبة للتكرار، أو لوضوح المحذوف.

(٤) و قيل: هو مأخوذ من تعليق الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، و لعل الطاق هنا مصحف الطلاق فتدبر.