١- اقول: لا وجه لتخصيص الحسن بكون المدح فيه مقبولا من غير معارض بذم، و إن صرح به الكل هنا، بل الاشكال ساري في الموثق و الصحيح أيضا، فلاحظ، و تأمل.
٢- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٦ ذيل رجال الخاقاني: ٢٥. و انظر ترجمة الوحيد في خاتمة الكتاب.
٣- صحيح العبارة عكس ما ذكر و هي: نعم لو كان المدح هاهنا في جنب قدحه.
الاعتبار، ثم جعل الحال في الثاني مثله، ثم احتمل في الثالث اعتبار المدح لأنه كما لا يعد سوء الفهم أو الحافظة ضررا بالنسبة الى الثقات و الموثقين فكذا هنا، و احتمل عدم الاعتبار إذ لعل الضرر هناك من نفي التثبت، أو من الإجماع على قبول خبر العادل، و المناط في المقام لعله الظن، فيكون الأمر دائرا معه على قياس سابقيه.
قال: و أما الرابع فغير معتبر في المقام، و البناء على عدم القدح، و عدّ الحديث حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه - كما مر - مضافا إلى أصل العدم(١).
و أقول: في كلامه مجال للنظر و التأمل، ضرورة أن الصور التي فرضها لا تلائم فرض عدم منافاة القدح للمدح، و الأظهر في جميع تلك الصور الاجتهاد و العمل بما يحصل به الظن، من تقدم المدح أو القدح، و التوقف عند عدم ترجح أحدهما على الآخر، فتدبر.
الرابع: الحديث القوي
الرابع:
ان مقتضى القاعدة إن ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح معتد به، إن احرز كونه إماميا عدّ من الحسن، و إلا عدّ من القوي، و لكنا نراهم بمجرد ورود المدح المعتد به يعدونه حسنا، و لعله لما قيل من أن بيان المدح مع السكوت عن التعرض لفساد العقيدة في مقام البيان يكشف عن كونه إماميا، فتأمل(٢).