١- من هنا الى قوله: من ألفاظ التوثيق. من اضافات الطبعة الثانية.
٢- ستأتي له ترجمة في خاتمة الكتاب، فراجع.
٣- في المصدر: عن و هو أولى.
و المراد نفي الغلبة الزائدة(١) على القدر الطبيعي الذي لا يسلم منه غير المعصوم(٢)، و هو أمر عدمي طبيعي ثابت بمقتضى الأصل و الظاهر معا، و الحاجة اليه بعد اعتبار العدالة ليست الا في فرض نادر بعيد الوقوع، و هو أن يبلغ كثرة السهو و الغفلة حدا يغفل معه الساهي عن كثرة سهوه و غفلته، أو يعلم ذلك من نفسه و لا يمكنه التحفظ مع المبالغة في التيقظ، و الا فتذكره لكثرة سهوه مع فرض العدالة يدعوه الى التثبت في مواقع الاشتباه، حتى يأمن من الغلط، و ربما كان الاعتماد على مثل هذا الأكثر(٣) من الضابط فانه لا يتكل على حفظه فيتوقف، بخلاف الضابط المعتمد على حفظه، و هذا كالذكي الحديد الخاطر، فانه يتسرع الى الحكم فيخطئ كثيرا، أو أما(٤) البطيء فلعدم وثوقه بنفسه ينعم النظر غالبا فيصيب، و ليس الداعي الى التثبت منحصرا في العدالة، فان الضبط في نفسه أمر مطلوب مقصود، و(٥) للعقلاء معدود من الفضائل و المفاخر، و كثير من الناس يتحفظون في أخبارهم، و يتوقفون في روايتهم، محافظة على الحشمة، و تحرزا من(٦) التهمة، و حذرا من الانتقاد، و خوفا من ظهور الكساد، و متى وجد الداعي الى الضبط من عدالة أو غيرها