١- كما اختاره من الخاصة - الشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار: ٧٧ [التراث: ٩٣] و الاسترآبادي في لب اللباب: ١٦ - خطي -، و الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: ٥/١ حيث أورد على كلام والده رحمه اللّه بقوله: و ثانيا: ان الضبط شرط في قبول خبر الواحد فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، و قد ذكره العامة في تعريفهم. أقول: الحق انه انما تركوا قيد الضبط - كما نبّه الشيخ الجد طاب ثراه - لأن قيد العدالة يغني عنه، و العدل لا يجازف برواية ما ليس مضبوطا على الوجه المعتبر، نعم لا بأس به تأكيدا و مجاراة للقوم. الا أن يقال: إن الضبط مغاير للعدالة، حيث يراد منه الأمن من غلبة السهو و الخطأ و الغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، فتأمل كي يظهر لك ان اصالة عدم الغفلة و الخطأ و النسيان محكمة و متفق عليها عند الجميع. و ظواهر الألفاظ حجة. الاّ أن يكون على خلاف المتعارف في الحفظ و الضبط و كثرة النسيان و الغفلة، فذاك بحث آخر، سيأتي تفصيله، فالضابط الذي نريده من كان ذكره أكثر من سهوه. و من هنا علم ما في كلام العلامة أعلى اللّه مقامه في النهاية: ان الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث و يكون مما يتم به فائدته، و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب معناه، أو يبدّل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و يسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر... و أشكل في نهاية الدراية: ٧٥ على التعريف بما حاصله: ان ظاهر التعريف الذي ذكر للصحيح منتقض في طرده بالمضطرب اذا اتصلت رواته الى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الامامي.. الى آخره، مع انه ذكر المضطرب في أقسام الحديث الضعيف، و لا شك ان الاضطراب في الاسناد مانع عن الصحة. اقول: لعل مراد القوم هنا من الضعيف - كما هو الظاهر - ما لا يقبل، الذي هو أعم من الضعيف المصطلح. هذا عند الخاصة. أما علماء العامة فقد ذهب جلّهم - إن لم نقل كلهم - الى اشتراط الضبط في التعريف كما نص عليه ابن الصلاح في مقدمته: ٨٢، و كذا في الباعث الحثيث: ٢٢، و الخلاصة في اصول الحديث: ٣٥، و قواعد التحديث: ٧٩-٨٠. قال ابن حجر في نخبة الفكر: ١٢: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الاسناد غير معلل و لا شاذ هو الصحيح. و قريب منه ما عرّفه النووي في التقريب و تبعه السيوطي في التدريب: ٢٢/١، و كذا السخاوي في فتح المغيث: ١٨/١ تبعا للعراقي في الألفية بقوله: ضابط الفؤاد قال: و اشتراطه في الصحيح لا بد منه. قال في علوم الحديث: ٦: الحديث الصحيح: هو المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط.. إلى منتهاه، و لا يكون شاذا و لا معللا. و قد أخذه من المقدمة: ٨٢ و نظيره في تذكرة الموضوعات: ٥. و مرادهم بالضبط هو تيقظ الراوي حين التحمل و فهمه لما سمعه و حفظه لذلك من وقت التحمل الى وقت الأداء. و سنفصل الكلام فيه في شرائط الراوي.