الصفحه ٦٣ :
١- بعد بحث مجد و قراءة للكتاب أكثر من
مرة لم أجد العبارة بنصها و وجدت ما يشهد لها و يحوي
الصفحه ٩٢ :
١- في الطبعة الثانية من الكتاب: ليس
لاختلافها، و ما ذكر أصح.
٢- و ليس المراد هنا الكشف
الصفحه ٩٨ : : ٧: ٢٤٧. أقول: تعرض لهذا القول في كتابه المستصفى:
٤:١-١٣٢ - و ص ١٤٠، و لم أجد له تصريحا بما هو المشهور عنه
الصفحه ١٠٠ :
١- من قوله: لمن ترك النظر... إلى أولا،
لا توجد في الطبعة الثانية من الكتاب، و لا يتم
الصفحه ١٠١ :
١- في الطبعة الاولى من الكتاب: و لا، و
العبارة مشوشة ظاهرا، و لعل الأصح ما في الطبعة
الصفحه ١٠٣ : الغزالي في كتابه المسمى
المستصفى أنه قال:
(العلم الحاصل بالتواتر ضروري، بمعنى
أنه لا يحتاج إلى
الصفحه ١١٢ : من الكتاب:
الثاني. و التالي أولى.
فيها، و عدم الظفر بما يدل على إفادته
العلم و لا على عدمها، فوجب
الصفحه ١١٦ : و الخاصة.
٣- في الطبعة الثانية من الكتاب: و.
تحقق التواتر بالنسبة الى المدلول
المطابق(١) للخبر، و هو
الصفحه ١١٨ :
١- في الطبعة الثانية: اخبروا.
٢- لا توجد: القضية الملفوظة، في:
الطبعة الثانية من الكتاب
الصفحه ١٢٦ : و اعتنائهم بشأنه تدوينا و ضبطا و حفظا و
غير ذلك، لا القرائن العامة الأربع - اعني موافقة الكتاب، و معاضدة
الصفحه ١٢٧ : القرائن المفيدة للقطع، مثل موافقة الكتاب و السنة و الاجماع و
العقل(١)، فهو ليس مما يفيد القطع، إذ غاية
الصفحه ١٣٣ : الاولى من
الكتاب.
٣- ستأتي لهما ترجمة ضافية من صفحة: ٣٤٦
من هذا المجلد، فراجع.
الكذب بمثل هذا العدد
الصفحه ١٣٧ : مستدرك رقم (٢٩) فوائد حول
العزيز.
٢- في الطبعة الاولى من الكتاب ذكر بعد
هذا ما نصه: على أن التوثيق
الصفحه ١٣٨ : أن ذلك جهل منهم و عناد، لوجود أصل الاصطلاح عند القدماء،
أ لا ترى الى قولهم لفلان كتاب صحيح، و قولهم
الصفحه ١٤٠ : (عليهم السلام)(١)
فأثنوا على مؤلفيها، ككتاب عبد اللّه الحلبي المعروض على الصادق (عليه السلام)(٢)،
و كتابي