١- ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة
الثانية، و في الاولى بدلا منها: و على هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه (رحمه اللّه)
في من لا يحضره الفقيه فحكم... الى آخره.
٢- قال في مقدمة من لا يحضره الفقيه:
٣/١:.. بل قصدت الى ايراد ما افتي به و احكم بصحته، و اعتقد فيه أنه حجة فيما بيني
و بين ربي تقدس ذكره. و قال فيه: ٥٥/٢، في باب صوم التطوع: و أما خبر صلاة يوم
غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه
كان لا يصححه و يقول: ان من طريق محمد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كل ما
لم يصححه ذلك الشيخ قدس اللّه روحه و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك
غير صحيح. و لذا نجد الشيخ الصدوق رحمه اللّه ألف كتابه الرجال الكبير - المصابيح
- كما ذكره النجاشي في ترجمته: ٣٧٧. و قال في كتاب المقنع و الهداية: ٢: و حذفت
الاسناد (خ. ل: الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمله قارئه اذا
كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء
الثقات. و نظيره ما ذهب إليه الكليني رحمه اللّه في مقدمة الكافي: ٧/١.. كتاب
كاف.. يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم
السلام، و السنن القائمة التي عليها العمل... الى آخره. و ذكر في ميراث ابن الأخ
من روضة الكافي: ١١٥/٧: هذا و قد روى و هي أخبار صحيحة. و مثله ما ذكره ابن قولويه
في مقدمة كامل الزيارات: ٤:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم
اللّه برحمته، و لا أخرجت حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن
المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم. و اصرح ما في الباب
ما ذكره الشيخ في عدة الاصول: ٥٨ [ط ج: ٣٦٦/١]:.. انا وجدنا الطائفة ميزت الرجال
الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم و ضعفت الضعفاء، و فرقوا بين من يعتمد
على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم، و ذموا
المذموم.. الى آخره.
و [قيل: ان](١) الذي الجأ المتأخرين الى
العدول عن طريقة القدماء