و تصنيفا و تعليقا طائفة من المحقّقين و النقّاد.. فكان من ذي و ذاك تراثا ضخما ضمّته المكتبة الإسلامية عبر قرون من الزمن.
و قواعده اسّه الحصين و قوامه، و بها يعرف حلال اللّه و حرامه، و مفروضه و مندوبه... هذا، و قد أعرض المتأخّرون - فضلا عن المعاصرين - عن اعتبار مجموع ما نبيّنه من الشروط سواء في رواة الحديث و مشايخه أو في الرواية و تحملها، لتعذّر الوفاء بها عموما، و الإغناء عنها غالبا.. و لأن الهدف هو المحافظة على خصيصة هذه الامة في الأسانيد، و المحاذرة من انقطاع سلسلتها.. و عليه فما تبقى من الشروط هو ما يليق بهذا الغرض، و اكتفوا لهذا في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا عدلا، و كون ضبطه لجودة سماعه متنبّها، و كونه يروي بأصل موافق لأصل شيخه و.. هذا سلفا، و اليوم اغنتنا المصادر و التراجم عن جلّ هذا و ذاك.
و من هنا قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣٧:... ان الاحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة و السقم قد دوّنت و كتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، و لا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم و إن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها، ثم قال - حاكيا عن البيهقي -: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، و من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته و لا يوجد عند جميعهم ليقبل منه، و من جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، و الحجّة قائمة بحديثه برواية غيره، و القصد من روايته و السماع منه أن يصير الحديث مسلسلا ب:
حدّثنا، و أخبرنا و نظائرهما، و تبقى هذه الكرامة التي خصّت بها هذه الامة شرفا لنبيّنا المصطفى صلّى اللّه عليه و [آله] و سلّم.
و جزى اللّه علماءنا الأبرار و سلفنا الصالح و ثقات رواتنا في حفظهم للشريعة، و تدوينهم للحديث، و ضبطهم قواعد الدراية و اصول الحديث، و لما بذلوه