وبالجملة ; بعد ملاحظة ما في (ضا) [أي أصحاب الرضا عليه السلام] وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف من رجال الشيخ رحمه الله من جهتها ، وقد عرفت ما فيها .. إلى أن قال : والأقرب عندي كونه من الثقات. انتهى(١).

وأنكر تلميذه في منتهى المقال(٢) عليه نفيه الوقف ، بأنّ : ظاهر الفهرست ، وإن

__________________

(١) إلى هنا كلام الوحيد رحمه الله ، مع اختلاف يسير لم نر ضرورة للإشارة له.

(٢) منتهى المقال : ٢٣ [الطبعة المحقّقة ١/ ١٧٧].

أقول : اختلفت آراء وكلمات الأعلام ، بل اضطربت في المقام ، وإليك نبذة منها : ففي خاتمة الوسائل ٢٠/١٢٠ برقم ٢٥٠ : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، له أصل يرويه ابن أبي عمير وصفوان ، وله كتاب النوادر قاله الشيخ ، وذكره في رجال الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وقال : إنّه واقفيّ ، وقال النجاشي : له كتاب يرويه عنه ابن أبي عمير. ونقل الكشّي الوقف عن نصر بن الصبّاح ، وعن الفضل بن شاذان أنـّه : صالح. والعلاّمة نقل الجميع ، ولا يخفى ضعف الوقف وعدم ثبوته ، وقد وثّقه ابن شهرآشوب ولم يذكر الوقف. مع أن ابن شهرآشوب في معالم العلماء : ٧ برقم ٢٨ صرّح بأ نّه واقفي.

وقال المولى صالح في شرح اُصول الكافي ١/٣٨٣ في سند الرواية : عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .. مشترك بين رجلين أحدهما مستقيم من رجال الصادق عليه السلام ، والآخر واقفيّ من رجال الكاظم عليه السلام.

ونقل الكاظميّ رحمه الله في التكملة ١/٨٩ ـ ٩٠ : .. عن شرح الشيخ البهائي في شرحه على من لا يحضره الفقيه : الحديث ضعيف على مصطلح المتأخّرين لإبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفيّ.

وفي مشرق الشمسين : أنّ راويها ـ أعني إبراهيم بن عبد الحميد ـ واقفيّ متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله.

وفي المدارك الطعن في السند بأنّ راويها ـ وهو إبراهيم بن عبد الحميد ـ واقفيّ.

وفي مجمع الفائدة والبرهان : والظاهر أنّها معتبرة وإن كان في إبراهيم بن عبد الحميد ـ الواقع في الطريق ـ قول منقول عن الشيخ في كتاب رجاله أنّه واقفيّ من رجال الصادق عليه السلام ، وما رأيت ذلك فيه ، بل ذكره فيه من غير ذم ولا مدح. وقال في