وفي الفهرست (١) مثل قول النجاشي مبدلا الخطب ، ب‌ : خطب

__________________

(١) الفهرست : ٢٧ برقم ٤ الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية : ٤ برقم ٤ وطبعة جامعة مشهد : ١١ برقم ١٢. وذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل : ١٣ برقم ١٥ ، ونقد الرجال : ٨ برقم ٣١ [المحقّقة ٥٨/١ برقم (٥٩)] ، ومعالم العلماء : ٥ برقم ٩ ، والوسيط المخطوط : ٨ من نسختنا ، وجامع الرواة ٢٠/١ ، ومجمع الرجال ٤١/١ ، وتوضيح الاشتباه : ٩ برقم ٢٢ ، وروح الجوامع المخطوط : ٢٦ من نسختنا ، ومنهج المقال : ٢١ ، وهداية المحدّثين : ١٠ ، وجامع المقال : ٥٣ ، وذكره في ملخّص المقال في قسم غير البالغين رتبة المدح أو القدح.

وفي معراج أهل الكمال : ٤١ برقم ١١ [المخطوط : ٣٩ من نسختنا] بعد أن عنونه وذكر عبارة النجاشي قال : أقول : إبراهيم المذكور غير معلوم الحال .. إلى أن قال : وفي التلخيص حكى عنه إبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق ابن صاحب التفسير ، وكذا عن كتاب النجاشي ، وأمّا الطريق إليه فالأحمدان تقدّم الكلام عليهما ، وأمّا يحيى بن زكريا بن شيبان فهو أبو عبد اللّه الكندي العلاّف الشيخ الفقيه الصدوق لا يطعن عليه.

كلمات العامة في المترجم

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢٧/١ برقم ٧٣ : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفيّ شيعي جلد ، له عن شريك. وقال الدارقطني ضعيف .. قلت : قد اختلف النّاس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال :

أحدها : المنع مطلقا.

الثاني : الترخيص مطلقا إلاّ فيمن يكذب ويضع.

الثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث ، وتردّ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. قال اشهب : سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلّمهم ، ولا ترو عنهم ، فإنّهم يكذبون.

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كلّ صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلاّ الرّافضة فإنّهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد بن الاصبهاني : سمعت شريكا يقول : احمل العلم عن كلّ من لقيت إلاّ الرافضة ، فإنّهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا!

وفي لسان الميزان ٤٩/١ برقم ١١٣ قال : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي ، جلد ، له عن شريك. وقال أبو حاتم : كذّاب ، روى في مثالب معاوية فمزّقنا ما كتبنا عنه.