و خروج از
عهده تکلیف در باب استنجاء حاصل نیست، بلکه بعد از آن استنجاء بأجسام
جايزة الاستعمال واجب است ، اگر بسبب استعمال آن محرمات نجاست براز در حواشی
منتشر نشده باشد والا آب متعین است.
و
استجمار کافی نیست ، بنابر آنکه استنجاء بطريق مأمور به بعمل
نیامده بلکه بر وجه منهى عنه واقع شده و نیز مشروعیت از باب
رخصت و تخفیف است، و معاصی مناط رخصت نمیباشند ، سفر
معصیت که مسوغ قصر نيست، و تعمد جنابت با علم بعدم إمكان آب که مناط صحت
تیمم نیست ، پس باید بر مواقع اذن و ترخيص شارع مقصور باشد ،
ونزد علامه ، وفخر المحققين ، وشهيد، ومحقق ، وجميع متأخرين قدس الله أسرارهم أصح
أنستكه ، استعمال محرمات حرام وموجب إثم وعقاب است ، أما در استنجاء مجزى وسبب خروج
از عهده تکلیف است ، چه غرض شارع در این تکلیف مجرد هجران نجاست
و زوال خبثیت است، ولهذا مقرون بودن نیت در آن شرط نیست پس نهي
تحریمی در این قسم عبادت موجب فساد نباشد ، بجهت انكه إيقاع آن
بروجه قربت مقصود متعلق أمر شارع نیست و پیش من این قول أقوى ،
وقول أول أحوطست (۱) .
وأيضاً فرموده است :
مسألة
: اگر استعمال به آب
یا آلت استجمار مغصوب بوده باشد استعمال حرام است ، أما استنجاء مجزی
است، و این حکم موضع وفاق است، ودليل مصباح، ومبسوط، و سرائر، و معتبر در
مسأله سابقه که منقول شد بآن منتقض نمیشود از آن جهت که خصوصیت
استنجاء در نهی از استعمال آب یا آلت مغصوبه مدخلیت ندارد ،
بلکه هر
(۱) رسالة : ضمن رسالة اثنى عشرية للأمير محمد باقر الداماد :
٨٥ -
٨٦ .