الأول: أن باب فعل إنما يأتي اسم فاعلها فاعل لا مفعل.
الثاني: قولهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية قطع ويقين، واليقين لا يسمى ه لا يضر مع الإ رجاء إلا بنحو من التسامح، مع أن هذا المعنى مناف لما سمعت الثاني: قولهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية قطع ويقين، واليقين لا يسمى ه لا يضر مع الإ رجاء إلا بنحو من التسامح، مع أن هذا المعنى مناف لما سمعت والمغرب، إلا أن يقال: المراد أنهم يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية قطعاً، لا قطعاً لا يضر.
وعنه أيضاً: وقيل: الإرجاء تأخير علي عليهالسلام عن الدرجة الأولى إلى الرابعة (١).
وعلى هذا فالمرجئة في مقابل الشيعة، فتدبر.
الثانية: لما بنينا في هذا الكتاب على التعبير عن الكتب المطلقة التي لم نطلع لها باسم خاص بالأصل، وكان في اصطلاح الرجال بينها فرقاً أشرنا إليه مراراً.
حتى قال الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن النعمان كرم الله وجهه: قد صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إلى عهد ابي محمد الحسن العسكري عليهالسلام أربعمائة كتاب، تسمى الأصول.
فهذا معنى قولهم: له أصل، اقتضى المقام أن نذكر الأصول التي عثرت عليها في كتب أهل الفن، ونفرزها عن غيرها لئلا يختلط الاصطلاحان أحدهما بالآخر، وكان الفرق محفوظاً مميزاً، ومجموع ما عثرت عليه من أهل الأصول خمس وتسعون، فنذكرها بترتيب الحروف.
فمن باب الألف:
آدم بن الحسين النخاس.
آدم بن المتوكل.
____________________
(١) الملل و النحل : ١٢٥.