وفي التعليقة : للصدوق طريق إليه ، وهو يشير إلى اعتماده
عليه ، مضافاً إلى أن نضراً صحيح الحديث ، ويؤيده رواية أحمد بن محمد والحسين بن
سعيد عنه . انتهى (۱)
وفي شرح المشيخة : وأما القاسم فلم
يوثقوه صريحاً ، لكن الحق وثاقته لوجوه :
الأول : إن النجاشي صرح - كما هنا
- أن له كتاباً رواه النضر بن سويد ، والنضر من الذين قالوا في حقهم : صحيح الحديث
، وقد أوضحنا في الفائدة السابقة أن هذه الكلمة على الإطلاق من غير إضافة إلى كتاب
أو أحاديث معهودة دالة على وثاقته ووثاقة من يروى عنه .
وقال المدقق الشيخ محمد في شرح
الاستبصار ، بعد ذكر حديث سنده محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر .. إلى آخره ، وذكر حال رجاله إجمالاً قال :
إلا أن ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال .
فإن قلت : إذا قال النجاشي : إن
النضر بن سويد صحيح الحديث ، وصح إليه الطريق بناءً على سلامة محمد بن عيسى ، علم
صحة الحديث للعلم الشرعي بأنه من حديثه ، وذلك كاف في الصحة
قلت : الذي نفيناه الصحة
الاصطلاحية ، وما ذكرته لا يخلو من وجه ، غير أن الرواية تحتمل أن تكون ليست من
أحاديثه بل من مروياته ، وكونه صحيح الحديث محتمل ، لأن يراد به أحاديثه الخاصة
كالأصول ، وفي هذا نظر ، لأن الظاهر خلاف ذلك . انتهى .
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد
مطلق مروياته ، والحكم بصحتها مع عدم