وفي التعليقة : للصدوق طريق إليه ، وهو يشير إلى اعتماده عليه ، مضافاً إلى أن نضراً صحيح الحديث ، ويؤيده رواية أحمد بن محمد والحسين بن سعيد عنه . انتهى (۱) .

وفي شرح المشيخة : وأما القاسم فلم يوثقوه صريحاً ، لكن الحق وثاقته لوجوه :

الأول : إن النجاشي صرح ــ كما هنا ــ أن له كتاباً رواه النضر بن سويد ، والنضر من الذين قالوا في حقهم : صحيح الحديث ، وقد أوضحنا في الفائدة السابقة أن هذه الكلمة على الإطلاق من غير إضافة إلى كتاب أو أحاديث معهودة دالة على وثاقته ووثاقة من يروى عنه .

وقال المدقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار ، بعد ذكر حديث سنده محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر .. إلى آخره ، وذكر حال رجاله إجمالاً قال : إلا أن ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال .

فإن قلت : إذا قال النجاشي : إن النضر بن سويد صحيح الحديث ، وصح إليه الطريق بناءً على سلامة محمد بن عيسى ، علم صحة الحديث للعلم الشرعي بأنه من حديثه ، وذلك كاف في الصحة .

قلت : الذي نفيناه الصحة الاصطلاحية ، وما ذكرته لا يخلو من وجه ، غير أن الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه بل من مروياته ، وكونه صحيح الحديث محتمل ، لأن يراد به أحاديثه الخاصة كالأصول ، وفي هذا نظر ، لأن الظاهر خلاف ذلك . انتهى .

فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مروياته ، والحكم بصحتها مع عدم

____________________

(١) تعليقة البهبهاني : ٢٦٣.