فيه ، وبيان المختار وما هو الحق في نظره في موضعين :
الأول : في وثاقته، قال (قدسسره) : ويدل عليها أمور :
الأول : تصريح النجاشي ، وقد قدمنا ما ذكره في حقه ، ومنه ثقة ، وتبعه الخلاصة في التوثيق (۱) .
الثاني : رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب في باب أن مع الأبوين لا يرث الجد والجدة (٢) ، وفي باب ميراث من علا من الآباء (۳) ، وفي معاني الأخبار كما يأتي .
الثالث : رواية جماعة من الأجلاء وفيهم بنو فضال ، وأصحاب الإجماع ، واضرابهم مثل : الحسن بن علي بن فضال (٤) ، وعبد الله بن المغيرة ، ومحمد بن يحيى الخزاز ، والحسن بن موسى الخشاب ، وعبد الله ابن سنان ، ومحمد بن حسين بن أبي الخطاب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمد بن يحيى الخثعمي ، وابن بقاح ، والحكم بن أيمن ، ومحمد ابن خالد، ومحمد بن عيسى الأشعري والد أحمد ، والنوفلي .
الرابع : قول الشيخ في أصحاب الصادق عليهالسلام : غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي ، أسند عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (٥) ، بناء على قراءة الكلمة بالمعلوم ، ورجوع الضمير إلى ابن عقدة ، فيكون الرجل ممن ذكره ابن عقدة في رجاله الموضوع لذكر ثقات
____________________
(۱) رجال العلامة : ٢٤٥ / ١ .
(۲) الاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦٢٠ ، لم يرد هكذا باب في التهذيب بل ورد في الاستبصار، فتأمل .
(۳) التهذيب ٩ ٣١٣ / ١١٢٦ .
(٤) الموجود في الفقيه في باب الظهار [٣٤٥:٣ / ١٦٥٥ ] وفي التهذيب في باب الزيادات في القضاء والأحكام [٦: ٢٩٣ / ٨١٤] وفي الاستبصار في باب من يجبر الرجل على نفقة [٣: ٤٤ / ١٤٧] ابن فضال عن غياث، وحمله على علي غير بعيد (من المحدث النوري قدسسره).
(٥) رجال الشيخ : ٢٧٠ ٫ ١٦ .