المتقدمين في العمل بالاُصول ، ولا يخلو عن بعد .
وقيل : يحتمل المراد منها عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف ، وهما أيضاً لا يخلوان عن بعد ، يظهر الكل للممارس مضافاً إلى لزوم اعتراضه على الخلاصة في توقفه ، ويحتمل أن يراد أنّ في أصله اُموراً وأحاديث لا يرضى بها ، فتأمّل .
وفي المعراج : يحتمل أن يراد به غير شريف النسب ، ويقربه بأن المذكور في الفهرست أن له كتاباً لا أصلاً ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : رديء ولا يخفى ما فيه (١) ، إنتهى .
والغرض من هذا التطويل أنه إذا رأيت من أحدٍ كلاماً يفهم منه الذمّ في بادي النظر ، لا تكن مسارعاً إلى القدح ، خصوصاً إذا كان الكلام ذا وجوه عديدة ، بل يجب التفتيش التام والتتبع الشديد بحيث يظهر لك المراد ، على أن النجاشي لم يذكر في حق الرجل ذلك ، وهو دليل على عدم شيء يكون فيه سبباً للقدح ، ومجرد كون الأصل أو الكتاب فيه شيء يوجب الرداءة لا يستلزم عدم الإِعتماد على صاحبه ، لاحتمال أن يكون الكلام المذكور فيه موجباً للرداءة عند بعض دون بعض آخر كما مرّ منا ذكره مراراً ، كما أن يكون مثلا بعض الأحاديث التي تظهر منه ثبوت بعض الخوارق للأئمة ، وهذا عند القميين بحسب اعتقادهم يكون غلوّاً وسبباً للتهمـة أن أمثالها عند غيرهم موجب للجلالة والرفعة .
۷۲ ـ كتاب إيمان أبي طالب : وهو كما ذكره النجاشي لأحمد بن القاسم ، وقال في حقه : رجل من أصحابنا ، رأينا بخط الحسين بن عبيد الله كتاباً له إيمان أبي طالب (٢) ، وسيأتي إن شاء الله أن للسيد الجليل فخار بن
__________________
(١) تعليقة البهبهاني : ٣٩ .
(٢) رجال النجاشي : ٩٥ / ٢٣٤ .