بينهما تفاوت ، بل ليس الحكم إلّا على الأفراد ، فلا يكون بينهما تفاوت ، إذ لا معنى له ، فيلزم أن يتعلق الظن به أيضاً البتة ، ويتم الخلف .
قلت : هذا وإن كان مجملاً للتفصيل المذكور ، لكن الحكم في التفصيل على كل واحد ، من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل على الجميع معاً ، ويجوز أن يكون الحكم على شيء بانفراده يتعلق به الظن ، وإذا كان مع الحكم على شيء آخر لم يتعلق به ، والسر في ذلك فيما نحن فيه أنه إذا حكم على واحد بانفراده بالإِسلام يتعلق الظن به ، إذ لا منافاة بينه وبين يقين الكفر المفروض ، إذ محل الكفر باق حينئذ ، وهو الأفراد الأُخر ، وهكذا كل فرد ، وأما إذا حكم على الجميع معاً بالإِسلام فلا يجوز أن يتعلق به الظن ، لمنافاته لليقين بالكفر المفروض ، إذ لم يبق محل آخر ، وهو ظاهر .
وبعبارة اُخرى : هذا المجمل ، وإن كان الحكم فيه على كل واحد من الأفراد كما في المفصل ، لكنّ فيه شيء آخر ليس في المفصل ، وهو أنّ الحكم فيه على كل من الأفراد ، مع أنه يؤخد فيه أنّ هذه القضايا متحققة معاً ، فالظن تعلق فيه حقيقة بإسلام كل واحد ، وأنّ هذه الاسلامات كلّها متحققة معاً في الواقع ، وفي التفصيل ليس إلا الظن بإسلام كل واحد فقط ، بدون الأمر الآخر ، والمفصل الذي هو عين هذا المجمل من دون تفاوت ، هو القضية الواحدة القائلة : بأنّ زيداً وعمراً وبكراً ـ إلى آخر الأفراد ـ مسلم ، ولا شك أنّ الظن ليس يتعلق به أيضاً ، كما لا يتعلق بالمجمل ، فهذا آخر ما تنحل إليه الشبهة وحلها .
وقد تغير الشبهة بأدنى تغيير ، ويقال : إذا كان أهل البلد ثلاثة ، مثلاً زيد وعمرو وبكر ، فنقول : إسلام زيد يستلزم عدم خروج الكفر عن عمرو وبكر ، وإسلام عمر و يستلزم عدم خروج الكفر عن زيد وبكر، وعدم خروج الكفر عن عمرو وبكر ، وعدم خروجه عن زيد وبكر يستلزم عدم خروجه عن