ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم ]
عن أبي عبد الله الا قال : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها
بظاهر الحكم ، الولايات والتناكح والمواريث (الانساب) والذبايح والشهادات (۱)
ولوماتت المرأة وادعى أبوها انه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم تقبل دعواه بلابينة ، ولوادعى مثله زوجها أو أبو زوجها أو غيره بلا بينة لا تقبل
ويستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق لامع عدم احتماله .
وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ]
ويجب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، ويجوز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، قيل لابي عبد الله الا اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل أشهد انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله لغيره فقال أبو عبد الله : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله الله : فلعله لغيره
التي أكلها ٢
وبما ان (ب) كان له ثمانية اقراص فيكون قد بقى من اقراصه بحسب حصته التي
-=== أكلها ، لان
هما اللذان اكلهما (ج) اى الضيف فلابد من أن نقسم دراهمه الثمانية بحسب هاتين النسبتين ، وبما أن المخرجين متساويان فالتقسيم يكون بنسبة المبسوطين اى بنسبة (٧) من (الف) لان = ٢ ، ونسبة (١)
من (ب) فيكون مجموع الحصص
ويكون درهم واحد للحصة الواحدة الدر - دراهم لصاحب الخمسة ٧ حصص x ا درهم = ۷ دراهم
احصة x ادرهم - ١ درهم (۱) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب كيفية الحكم الحديث ١ .