الصفحه ٨ : الحديث. وهو علمٌ يُبحَثُ فيه : عن متن الحديث ، وطرقه من صحيحها وسقيمها
وعليلها ، وما يحتاج إليه ، ليُعَرف
الصفحه ٥٨ :
المامقاني ـ فأعمّ منه ، ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح»(١).
٤ ـ العُلوّ في الحديث
:
يُقاس
الصفحه ١٣ : : «واعلم
: أنّ متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار ، أي اعتبار أهل الفنّ ، إلاّ نادراً ،
وإنّما يدخل في
الصفحه ٢٣ : . فيقول : «أصل الدراية : العلمُ مطلقاً ، أو بعد الشكّ. ونُقل هنا
إلى علم أصول الحديث ، وخُصّ به اصطلاحاً
الصفحه ٢٤ : النقدية لمقباس
الهداية :
في ذكره تعريفَي الحديث والخبر يناقش مباني
القوم ويقول : «وقع الخلاف في المعنى
الصفحه ٣٢ : علماء الرجال ، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة ـ
غير الإماميّين ـ كعليّ بن محمّد بن رياح وغيره لمّا لاحَ
الصفحه ٤٦ : تامّاً بالإسناد الأوّل.
٣ ـ أن يسمع الحديث من شيخه إلاّ طرفاً منه
، فيسمعه عن شيخه بواسطة ، فيرويه عنه
الصفحه ٥٣ : ثقلها والحفاظ عليها. فهنا لابدّ
في البحث عن الراوي والرواية.
الراوي
: هو «من يروي الحديث مطلقاً ، سوا
الصفحه ١٠ : .
ثمّ يتناول قضية الوضع في الحديث ، وفرق
الوضّاعين ، وضررهم على الحديث
الصفحه ٢٢ :
لابدّ من التوثيق. وهو
الوجه. ولا يبعد كون حديث الراوي المتّصف بذلك حسناً ، لقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٠ :
الفصل الخامس
ميزان الأخذ بالأحاديث
ومصاعب البحوث الحديثية
لمّا كانت الأخبار الواردة إلينا
الصفحه ٤١ :
السند ، ولكن يسقط ممّن
بعده رجلاً ضعيفاً أو صغير السنّ ، ليحسن الحديث بإسقاطه»(١).
ب ـ التدليس
الصفحه ٤٧ : الحديث (الصحيح) ، وإثراء
بحوثه ، وإيجاد السبل الشرعية لتشخيصه ، لا يعني أنّ طريق الدراية كان يسيراً لم
الصفحه ٥٧ : »(١).
والمجهول ـ إصطلاحاً ـ يطلق في موردين :
الأوّل
: يقع وصفاً للحديث ، «وهو المرويّ عن رجل غير موثّق ولا
الصفحه ١٠٧ : بمكّة المكرّمة ، وتربية الطلاّب والمحصّلين على الفقه الإمامي وحديثه.
وممّا يلفت النظر في هذا الكتاب