الصفحه ١٧٨ : المفهوم في نفس القرض إذا
وقع الاشتراط ، فيكون الشرط في صحّة هذا القرض(٥) عدم هذا الشرط.
وصحيح محمّد بن
الصفحه ١٨٣ : (٤) بالصحّة ، والظاهر أنّه غير صحيح لوجود خالد بن الحجّاج
في السند وهو غير موثّق. نعم إنّه حكى ابن داود عن
الصفحه ١٩٣ : ء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسّب بها
فإنّ ذلك كاف في الصحّة وإن كان له غايات أخرى أقوى من هذه وأظهر في نظر
الصفحه ١٩٩ : بالعمومات الدالّة على صحّة الصلح ؛ لأنّها مخصّصة
لهذا اللفظ المجمل ، وقد تقرّر في الأصول أنّ المخصّص بالمجمل
الصفحه ٢٠٣ : الفائدة من خبر يعقوب الذي وصفه بالصحّة عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
: «الربا رباءان
ربا يؤكل وربا لا
الصفحه ٢١١ :
والعجب من صاحب
الحدائق(١) في استدلاله على صحّة النقل بالصلح من غير سبق خصومة
بالصحيحة المزبورة
الصفحه ٢١٤ : الأوّلية ، فإنّ
لزوم الوفاء بالعقود إنّما هو بعد إحراز صحّة العقد ، فلا مجال لدعوى
الصفحه ٢١٥ :
لزوم الوفاء مع الشكّ في الصحّة أو التصحيح بلزوم الوفاء.
فيه كلام مع صاحب الجواهر
وخامسها : ما
الصفحه ٢١٦ : ءى(١) صحّة الاستناد إليه ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن
أبي حمزة قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل
الصفحه ٢١٨ : إنّما هو بيان نفس الجواز والصحّة في مقابل العدم. وأمّا التصحيح
بالإضافة إلى الشرائط المعتبرة في العقود
الصفحه ٢١٩ : .
ومن هنا ما جرى
عليه الوالد المحقّق قدسسره
(٢) بعد جريانه على عدم صحّة
__________________
(١) وقد
الصفحه ٢٢٠ :
التمسّك بإطلاقات الكتاب نظراً إلى ورودها مورد الإجمال على عدم صحّة
التمسّك بالإطلاقات الواردة في
الصفحه ٢٥٤ : ؛ ليظهر ما فيها(٣) من الصحّة والاختلال.
[الأقوال في المسألة]
فنقول : قد
اختلف في هذه المسألة على ثلاثة
الصفحه ٢٣ : ، والتي كان محورها النزاع العقائدي حول الإمامة ، حفَّز
علماء الشيعة على مراجعة الموسوعات الحديثية ، وتدوين
الصفحه ٢١ : .
وأصبحت بذلك
إصفهان من المراكز المهمّة للتشيّع(١). كما مرّ الحديث عن ذلك سابقاً.
إلاّ أنّ هذا
لا يعني