الصفحه ٢٨٥ : ) وذلك بجمع أحاديثه التي احتوى بعضها على شروط الحجّية
بالتوثيق والصحّة والقبول ، معتمداً الكتب الحديثية
الصفحه ١٢٦ :
وذهبوا إلى اعتبار كلّ ما ورد منها في الكتب الحديثية المعتمدة لدى الطائفة
والتي من أبرزها الكتب
الصفحه ٩٠ : : إنّ جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح
فلذا أضربنا عن ذكرها. ثمّ حكى عن العلاّمة وصف خبَرَي
الصفحه ٩٢ : الرجال وما يتعلّق برواة الحديث ـ من توصيف
وتوثيق وتضعيف وتحقيق حال وتشخيص هويّة وتعيين طبقة ـ هنا وهناك
الصفحه ١٢١ :
الاطمينان بالدور الكبير للفقيه في المجتمع الإسلامي المعبّر عنه بولاية الفقيه ، ومن
هنا صحّ القول : إنّه لا
الصفحه ١٩٦ : اشتراط النفع». وفي الشرايع ٢ / ٩٩ و١٠٠ : «ولو
صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صحّ ولم يكن فرعاً للبيع
الصفحه ١٧٢ : ١ / ٥٠٢ و٥٠٣ : «ويشترط في صحّة هذا البيع التّقابض
قبل التّفرّق على المشهور بين الأصحاب ، وهل يجب تحصيل هذا
الصفحه ١٧٣ :
على اشتراط القبض. ولفظ ما أحبّ في بعض الأخبار يشعر بالاستحباب ، وأصل
الصّحة وعموم الأدلّة يقتضي
الصفحه ٢٠٤ :
الدالّة على صحّة الصلح ورجحانها.
[الرأي المختار]
أقول : وكلّ
منهما لا يخلو من الإشكال. وسيأتي
الصفحه ٢٦٠ : كلامه أن يعرف بدليل صحّة الوصيّة أوّلاً حتّى يحكم
ببطلان التغيير بدليل آخر ، ولا يمكن التمسّك بالآية
الصفحه ٥١ : بتفصيل أكثر وذلك لطمأنة
القارئ من صحّة نسبة النسخة إلى ابن الجندي فإنّ كافّة الذين تناولوا نسختنا قرا
الصفحه ١٢٤ : والحرج(٢) ، وأصالة الصحّة في فعل المسلم(٣) ، وقاعدة الإجزاء(٤) ، وغيرها من القواعد الفقهية التي لا يستغني
الصفحه ١٥١ : (٤) بين هولاء(٥).
وأنت خبير بأنّ
التعليل المذكور دليل متين على صحّة الاستثناء بل لزومه ، فإنّ ثبوت
الصفحه ١٥٨ : فلاينبغي
صحّة بيع أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً للزيادة ، كما في اليابس من جنس بآخر مثل
الرطب والتمر والعنب
الصفحه ١٧٤ :
بالصّحّة من دونه لم يوجب التّقابض له [لا](١) شرعاً ولا شرطاً(٢).
أقول : والإنصاف
أنّ منع دلالة