الصفحه ١٣٠ : الاستنباط الفقهي
بلحاظ الأدلّة ودلالاتها ، بينما يمثّل الآخر الطريقة الأصولية في عملية الاستنباط
للحكم
الصفحه ١٥١ : الجواز فيها
اقتضى المخالفة للحكم في غيرها فلا محيص من الاستثناء.
__________________
السرائر٢ / ٤٨٦
الصفحه ١٦٣ : الحكمية. فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له
مطلقاً حرمة كان أو كراهة(١٠). انتهى.
ولكن لا يخفى
ما بين
الصفحه ١٧٤ : الورق ويقبض [منه](٣) الدنانير حيث يدفع إليه الورق»(٤).
إلاّ أنّ
الكلام في صراحتها أو ظهورها في الحكم
الصفحه ١٩٩ : »(٣) ، وفي الإرشاد : «أنّ الربا إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنساً
بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
الصفحه ٢٠١ : واقتضاء حكمه مشروعية الصلح وهو سهولة الأمر على المكلّفين في المعاملات
جواز الربا فيه ، وقوله صلّى الله
الصفحه ٢٠٨ : لذلك والتعريف مبني عليه. ولا
يلزم من ذلك ثبوته في كلّ فرد من أفراده ؛ إذ القواعد الحكمية لا يجب
الصفحه ٢١١ : ثبوت الحكم في غير مورد ثبوت العلّة بالإطلاقات
كما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم : «فصار(٢) التقصير [في
الصفحه ٢١٤ : في
الاستدلال بأوّل الإطلاقين في الرياض(٥).
وفيه : أنّ
الحكمين الثابتين من الإطلاقين من باب الأحكام
الصفحه ٢١٨ : دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ».
(٤) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢ ، ح٣٢٦٧
الصفحه ٢٣٧ : : «أيّها الناس مَنْ حكمت
عليه ولم يرضَ ، فلا أُبالي ؛ لأنّي ما حكمت على أحد إلاّ وقد قطعت أنّه يقيناً
حكم
الصفحه ٢٤٢ : ضمنها مطالب وفصول ، تتقدّمها
مقدّمة في تعريف الحكمة وبيان أقسامها ، فرغ منها سنة (١١١٥هـ) وأهداها إلى
الصفحه ٢٥٧ : ، وبالجملة فالحكم في الأب والوصي لا معارض له ، ولا ينبغي ترك
العمل به بوجود الأخ
الصفحه ٢٦٧ : فوّضت إليه ، إلاّ على من بلغ
فاسد العقل مع الحاجة.
وفي (التحرير)(٤) بعد الحكم بنفي ولاية الوصي.
نعم