التمسّك بإطلاقات الكتاب نظراً إلى ورودها مورد الإجمال على عدم صحّة التمسّك بالإطلاقات الواردة في أمّهات المسائل لكشف كثرة التخصيصات عليها ، ورودها في مورد الإجمال أيضاً.
ودعوى أنّ استثناء تحليل الحرام وتحريم الحلال يكشف عن الورود في مورد البيان فيصحّ دعوى اعتبار الشرائط المعتبرة في غيره ممنوعة ؛ لأنّ من المحتمل قويّاً كونه في مقام البيان في الجملة وهو لا يكفي عن البيان التفصيلي الذي يتوقّف دفع الشكوك به. فتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّه ربّما يظهر ممّا ذكرنا الإشكال فيما اشتهر من أنّه عقد بالاستقلال في قبال ما اشتهر عن الشيخ(١) من القول بالفرعية على العقود من البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، والإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، والهبة إذا تضمّن ملك الغير بغير عوض ، والعارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، والإبراء والحطيطة إذا تضمّن إسقاط دين. كما أنّ القول بالفرعية لا وجه له.
بل لعلّ الأظهر أنّ المدار في الجميع أمر واحد وهو التّراضي ؛ وهو الناقل والمسقط والمبيح. والاختلاف إنّما هو في المنقول ونحوه. فتأمّل. والله العالم.
وقد وقع الفراغ بحمد الله سبحانه في ليلة العشر الرّابع من الثلث الأوّل من
__________________
الاحتياط ، شديد الورع ، كامل النفس ، عالم ربّاني ، منقطع إلى العلم ، لا يفتر عن التحصيل ساعة. لم يكن في عصرنا أشدّ منه انكباباً على الاشتغال. راجع : طبقات أعلام الشيعة ١٣ / ٧٩ و٨٠ ؛ تكملة أمل الآمل٦ / ٣٣٢ إلى ٣٣٧.
(١) راجع : المبسوط ٢ / ٢٨٨ و٢٨٩.