الصفحه ١٢٢ : ، بل هو مقتضى
قول صاحب الزمان روحي له الفداء : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا
الصفحه ١٩٣ : الظاهر عدم قابليّتها لإثبات
الصغرى.
وأمّا ما أجاب
عنه في المسالك(٢) وتبعه في الحدائق(٣) والرياض
الصفحه ١١٤ :
الأصولية.
هذا على
المستوى العامّ لحركة علم الأصول وتطوّره ، أمّا على المستوى الخاصّ وهو مدى
الصفحه ١١٥ : قبيل عدم إفادة النكرة
الواقعة في سياق الإثبات للعموم إلاّ إذا وقعت مورد الامتنان ، والإشارة إلى بعض
الصفحه ٢١٥ : ينصرح من صاحب الجواهر من أنّ المراد من لفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد
إنشاء الرضا(١) بما توافقا واصطلحا
الصفحه ٦٧ :
ـ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشّاف : عبدالله بن يوسف الزيعلي ، تحقيق : عبد الله بن عبد
الصفحه ١٠٨ : : «وليس الإجماع إلاّ أحد الأدلّة الكاشفة
عن الحكم الواقعي»(١).
ومسلك المصنّف
واضح ـ لمن تتبّع الموارد
الصفحه ١٨٣ : النجاشي(٥) أنّه قال : يحيى بن الحجّاج بغداديّ ثقة هو وأخوه ثقة(٦). والظاهر أنّه من الاشتباهات الواقعة من
الصفحه ٢٣٧ : الله ، ومَنْ ضاع حقّه بسبب تدقيقي في الشهود ، وكان الحقّ له في الواقع ، فليحُلّني
، فإنّه ربّما يكون
الصفحه ٢٦٦ :
إذا لم يكن وصيّاً في العقد وقلنا بولايته في العقد أيضاً يكون تبديلاً
للوصيّة ، وأمّا الروايات
الصفحه ١٧٨ : يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً
فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه
الصفحه ١٨٠ : الرجل
يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج
إلى شيء من منفعته
الصفحه ١١١ : يسقطه عن
الحجّية بسبب المعارضة ، كما في وقت نوافل الظهرين حيث قال : «وأمّا القول
بالامتداد للمثل
الصفحه ١٥٣ : »(٩).
[رأي المحقّق الأردبيلي]
وربّما استشكل
في كلّ منهما المقدّس الأردبيلي(١٠) :
أمّا في الأوّل
فلتعسّر
الصفحه ١٧٠ :
والمرتضى(١) القول به(٢) استناداً إليه وإلى الإجماع.
أمّا الثاني
ففساده ظاهر وأمّا الأوّل فغير