البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة ٣٦/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ٥٤٩ : تواتر اين حديث شده ، زيرا تواتر
در وسط اسنادش طاري شده نه در اول ، و به همين علت در صفحة ١٧ در مقام فرق
الصفحه ٨٠ : صفة التّواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه
الطّريقة بين خبر العدل و(٥) وخبر من ليس كذلك ، ولذلك (٦) قبلنا
الصفحه ٤١٣ : لو تمضمضت بماء أكنت شاربه ؟ » .
٧١٣ ، ٧٩٠ ، ٧٩١
قوله في حديث
أبي هريرة حيث سأله
الصفحه ٥٤٨ : خود را از
لحاظ شماره هاي سياه در مضيقه نشان مي داد.
٤
ـ در صفحة ٨٨٩ سطر ١٣ دربارة حديث
الصفحه ٥٦ : مواضع من الكتاب لا تحصى ، والإبلاغ يكون
بالتّواتر والآحاد معا ، لأنّه لو اختصّ بالتّواتر (٢) وما يوجب
الصفحه ٢٥٤ : و(٣) تلقّى الأمّة لها بالقبول ، أو يدّعوا تواترها
وانتشارها ، وذلك أنّها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب
الصفحه ٣١ : سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضّروريّ الواقع عند
الإخبار ؛ لم يمتنع أن يستدلَ (٢) بالتّواتر على
الصفحه ٦٦ : والتّواتر به مستمرا وأن ينعقد الإجماع على
مضمونه ، لأنّ (٨) الحجج قد تترادف ، وتتضاعف. وبعد ؛ فقد بيّنّا
الصفحه ٢٢٠ : : إمّا بقول الرّسول ، أو بالتّواتر (٦). وقد يعلم جليّ المدركات بالإدراك ، وخفيّها لا يعلم به
، إذا لم يقو
الصفحه ١٤ : .
(٣) ج : التواتر ، ب : التواطؤ.
(٤) ج : العقلاء.
(٥) ج : التعيش ، ب : التعييش.
(٦) الف وب : القسم
الصفحه ٢٣ :
الثّاني فإنّا متى لم نعلم (٨) أنّ التّواطؤ (٩) و(١٠) ما
__________________
(١) ج : كالتواتر
الصفحه ٤٢ : هذه الطّريقة الفاسدة أن (٤) يجوز أن لا يقع العلم بالتّواتر لفقد هذه الأسباب ،
فكنّا نصدّق (٥) من
الصفحه ٦٣ : أخبار لا تبلغ
حدّ التّواتر ، وأنّهم لم يعوّلوا هاهنا على خبر الواحد حتّى يدخل أبو عليّ
الجبّائيّ معهم
الصفحه ٦٤ : يظنّونه ، فإن كذّبتموهم ؛ فعلتم (٩) ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله. والفرق بين الرّجوع إلى
القرآن والتّواتر
الصفحه ٦٥ :
الضّروريّ ، وقلتم (١٢) : نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر
(١٣) من الأخبار ، ألاّ احترزتم
