صفحه

مقدّمة الكتاب

١-٧

باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه

٧-١٠

البحث في الحقيقة والمجاز ، وفی کون الحقیقة مطّردة.

١٠-١٣

فیما به یعرف کون اللفظ حقیقة.

١٣-١٤

یجوز فی المجاز التدّی عن الموارد استعمله فیها أهل اللغة الی نوعها وقبیلها

١٤-١٥

فی جواز الاشتراک ووقوعه.

١٧

فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً

١٧-١٩

فی حدّ العلم و أقسامه ، ومایوجبه من الدلالة.

٢٠-٢٢

فی الظّنّ ومایحضل عنده (ای الأمارة).

٢٣-٢٤

فی عدم اعتبار الظنّ فی اصول الفقه.

٢٤-٢٦

باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.

٢٧-١٧٤

فصل فی الامر واشتراکه بین القول و الفعل

٢٧-٣٥

فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر

٣٥-٣٨

فصل في صيغة الأمر واشتراکها بین الوجوب و الإباحة.

٣٨-٤١

فصل فيما به صار الأمر أمرا.

٤١-٥١