الصفحه ٢٣٢ : القول بالحكم من طريق النصّ ، لأنّ ما
طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي ، جليّا كان الدّليل أو خفيّا (١١
الصفحه ٢٣٤ : تجد الحكم فيهما ، فاجتهد رأيك ». وبما روى
عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعريّ إنّه (٦) قال
الصفحه ٢٣٦ :
حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.
وربما استدلّوا
بهذه الطّريقة من وجه آخر
الصفحه ٢٣٧ :
فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.
والّذي حكيناه
من استدلالهم
الصفحه ٢٤٨ : المذاهب
على العلل القياسيّة.
فإن قالوا :
إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب
الصفحه ٢٥٠ : يجعل لهذا القول تأثيرا تمسّك
بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظّواهر الّتي تحظر (٦) تحريم المحلّل
الصفحه ٢٥٥ : الأدنى ، كما حكم في ابن الابن ، وليس في الرّواية أنّه أنكر
ذلك عليه ، وجمع بين الأمرين بعلّة قياسيّة
الصفحه ٢٥٧ : (٨) القول بالقياس ، وإنّما سلكوا ذلك تقريبا للقول من
الفهم ، وتنبيها عليه من غير أن يجعلوه علّة موجبة للحكم
الصفحه ٢٧٥ : تفيد الحكم.
وكذلك إن
تعلّقوا بما روى عن عبد الله بن مسعود ، و(٥) أنّه سئل عن امرأة مات عنها زوجها
الصفحه ٢٨٦ :
نفسه ما حكم به في حال ثمّ رجع إلى ما يخالفه في أخرى ، لأنّ كثيرا منهم قد
قضى بقضايا مختلفة ولم
الصفحه ٢٩٤ : ،
والتّفصيل غير معلوم من الجملة.
فأمّا إلزامهم
لنا أن ينقض (٩) بعضهم على بعض حكمه ، و(١٠) واحد (١١
الصفحه ٣٠٢ : نظيره (٧) إنّما هي (٨) المشاركة في أمر (٩) مخصوص به تعلّق الحكم ، ومن عرف ذلك وحصّله وجب عليه (١٠) الجمع
الصفحه ٣٠٧ : .
(٥) ج : قياسا.
(٦) الف وج : تناوله.
(٧) الف وج : الجمع.
(٨) ج : + لا.
(٩) الف : لأنهم.
(١٠) ج : + حكم
الصفحه ٣٠٩ : فيها الأحكام من جهة
الشّرع لا يدخل حكم العقل
__________________
(١) الف : ما تعلّقوا.
(٢) الف
الصفحه ٣١٤ : ) صلىاللهعليهوآله على علّة الحكم لا يزيد في القوّة على أن ينصّ تصريحا
عليها ، ولو نصّ عليها (١١) ؛ لم يجب القياس