الصفحه ١٥٩ :
فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل
حكم الخلاف أم لا ؟
اختلف النّاس
في هذه المسألة : فذهب
الصفحه ١٦٨ : لو انتقل عنها إلى غيرها ، زال هذا الحكم ، فلا تأثير
للمدينة. ومن خالفنا (١) في ذلك يقول (٢) : إنّ
الصفحه ١٦٩ : لا
يجوز أنّ تجمع (٢) الأمّة على حكم من الأحكام إلاّ بحجّة (٣) توجب العلم ، لأنّ من (٤) جملة
الصفحه ١٧٠ :
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)
اعلم أنّ هذه
الصفحه ١٧٥ :
فصل في القول إذا ظهر بين الصّحابة
ولم يعرف (١) له مخالف كيف حكمه ؟
اعلم أنّ القول
إذا ظهر
الصفحه ١٨٢ : حكم من دليل ، و(٣) لا يرجع إلى اختيار الفاعل (٤) والعلم بأنّه لا يختار إلاّ الصّواب غير كاف في هذا
الصفحه ١٩٣ : أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته.
والقياس هو
إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس. وله شروط لا بدّ منها
الصفحه ٢١١ : الأصل هو المؤثر (١) في الحكم المعلّل (٢) دون غيره ، كانت بأن تجعل (٣) علّة أولى (٤) من غيرها ، وقويّ
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة
؛ لم يجب فيما يشاركه
الصفحه ٢٥٦ :
العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول (١) لمن خالفه في حكم. الملامسة : أما تتّقى (٢) الله
الصفحه ٢٧٧ :
المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في
الصفحه ٢٩٣ : له (٣) الحكم بخلاف مذهبه ، لأنّهم لا يتمكّنون من أن يقولوا (٤) : إنّه نصّ له على شيء ممّا يخالفه فيه
الصفحه ٣٠٠ : قال : «
أجتهد رأيي » ولم يقل في ما ذا ، ولا ينكر أن يكون معناه أي أجتهد رأيي (٣) حتّى أجد (٤) حكم الله
الصفحه ٣٠٣ : (٤) الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (٥) في معنى يغلب على (٦) الظّنّ (٧) أنّه علّة الحكم ، وللمخالف أن
الصفحه ٣٠٤ : ، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه
التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.
فإن جاز لهم أن
يقولوا : إنّه عنى