الصفحه ٣١٣ :
الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول :
إنّ حكم الفرع (١) معلوم
الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ٤٣٢ : .
اتّفاق
المختلفين : ٦٩٠ (إن اتّفق المختلفان في علّة الحكم وسببه اتفقا فيه) :
٦٩١ ، ٦٩٣.
الإتلاف :
٨٢٥
الصفحه ٤٥٥ :
المعتدّة : ٤٥١.
تساوى حكمين
عند العالم : ٨٠٢.
التّساوي في
الحكم : ٧٧٩.
تسبيح الحصى
: ٤٩١.
التّسكين
الصفحه ٤٩٨ :
٥٤٨ ، ٦٠٤ ، ٦٢١ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ،
٦٥٧ ، (القياس هو إثبات حكم المقيس عليه للمقيس) : ٦٦٩
الصفحه ٤٠ : ، من غير قرينة ، ولا على وجه
الحكاية ، وكان احتماله للصّواب بعيدا متعسّفا ، وجب الحكم ببطلانه ، لأنّ
الصفحه ٧٠ : الذّائع ، و(١٠) يكون حكم ما تحمّلوه (١١) من الشّرع في طريق العلم حكم العلم (١٢) بأنّهم متعبّدون بالعمل
الصفحه ٧٣ : يذهب إلى (٥) أنّه لا ضرورة به (٦) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من (٧) حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل
الصفحه ٨٩ : متقابل لا واسطة بينهما ، والحسن والقبح إشارة إلى
حكمين. ومثال ما ليس بحسن ولا قبيح (٧) كلام النّائم
الصفحه ٩٠ :
وكذلك حركته الّتي لا تتعدّاه (١) إنّما يكون لها حكم مع ضرب من القصد. ولطمة النّائم
غيره قبيحة
الصفحه ٩١ :
مرّة عليه ، ومرّة على العاقلة ؟ !.
قلنا : أمّا
السّجود لجبر (١) السّهو في الصّلاة ، فهو حكم
الصفحه ١٠٢ : بيان ، وحكم البيان (٨) حكم المبيّن في وجوب أو (٩) ندب أو غيرهما ، وإن كان امتثالا ؛ فبحسب الدّليل
الصفحه ١١٤ :
أن تحدث حادثة ، فلا يبيّن (١) حكمها ، ولا تظهر (٢) منه أمارة التّوقّف على الوحي ، و(٣) ما هذه
الصفحه ١١٦ : صلىاللهعليهوآله لغيره بالفصل (٧) لأنّ ذلك خبر ، ومع الإطلاق (٨) يجب حمله على القطع ، وحكمه ـ بالشّهادة أو بالإقرار
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام في غير (٥) هذا الحكم إليها ، وإنّما رجع لأمر آخر (٦) وقد قيل : إنّ سبب الرّجوع أنّه عليهالسلام