الصفحه ١١٩ : تابعة لما يعلمه الله
__________________
(١) ب : ـ و.
(٢) ج : ـ فصل.
(٣) ب : ـ النبي ، ج : رسول
الصفحه ١٢٨ : باطل ، وخالف النّظّام ومن تابعه في ذلك ، ونفي كون
الإجماع حجّة (٢) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك
الصفحه ٢١٩ : الإمكان.
وربما ألزمونا
قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الإخبار بما يكون في المستقبل
الصفحه ٢٤٤ : أنّ كثيرا من الصّحابة
والتّابعين ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه (٧) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدّليل
الصفحه ٢٦٥ : : تابعان.
(٧) ب : ـ ارتفاع.
(٨) ب : ـ منهم.
(٩) ج : ـ من.
(١٠) ج : لشيء.
(١١) ج : الحاجة.
الصفحه ٤٢٥ :
: ٦٦٧.
ت
التّابعين :
٣٥٩ ، ٧٢١ (رجوع شود بغلطنامه).
ج
الجهميّة :
٥٠٥.
خ
الخوارج :
٥٠٥ ، (قوم
الصفحه ٤٦٦ : النّسخ التّابع لتعريف المصالح في المستقبل) : ٤٣٠ ، (كون
الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات) (نقل بالمضمون
الصفحه ٤٨٥ : بالعادات) : ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٢٥ ، (عادة
الصّحابة والتّابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ العموم على الاستغراق إلاّ أن
الصفحه ٥٢٥ :
تابع للكراهة
،... من حيث نفسه لا يدلّ على الحرمة كالأمر على الوجوب لكن بينهما فرق في
الصفحه ٤٦٧ : ، ٧٥٦ ، ٧٨٣ ، ٨١٧.
حكاية الخبر
: ٤٧٨.
الحكم
(معرّفا ومنكّرا) : ٥٩ ، ١١١ ، ١١٧ ، ١٣٨
الصفحه ٣١٢ :
قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا ، وإذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة
ولم يكتف (١) المكلّف في
الصفحه ٤٥٧ : ) : (تعلّق الاستثناء المتعقّب لجمل بالجميع أو
بالأخيرة) : ٢٥٦ ، ٢٦٣ ، (... الحكم بالأسباب) : ٣٢٣
الصفحه ٢٩٥ :
على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ؛ فغير واجب ، لأنّ إقرار الحكم و(١) ورود العبادة بالإمساك عن نقضه
الصفحه ١٦٥ : (٣) التّأويلات مجرى الأدلّة في أنّه يغنى بعضها عن بعض ،
وخالفت (٤) في هذا الحكم المذاهب.
فصل في الإجماع على
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة