البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٥٥/١٦ الصفحه ١٣ : (٧) فلا يجب في العامّة ومن ليس من أهل التّدقيق أن لا
يعلموا مخبر هذه الأخبار.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به
الصفحه ٣٥ : ممّا لو كان صحيحاً ؛ لعلم أهل العلم
__________________
(١) الف : مخبر.
(٢) ج : + فيه
الصفحه ٧١ : (٥) الظّنّ. وقد فرّق بين المفتي والمخبر الواحد بأنّ
المفتي يجب أن يختصّ بشروط : مثل أن يكون من أهل الاجتهاد
الصفحه ١٣٩ : ، فيبطل
(٢) قولهم : إنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة.
وـ أيضا ـ فإنّ
وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنّما يقتضى
الصفحه ١٤٠ : عن ذلك.
ولأنّ الآية لا
تقتضي (٥) أنّ (٦) إجماع كلّ عصر حجّة ، فمن أين أنّ هذا الوصف واقع على
أهل
الصفحه ١٥٨ : خصوا بذلك (٤) أهل كلّ عصر ؛ كانوا تاركين للظّاهر ، و(٥) غير منفصلين ممّن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر
الصفحه ١٧٢ : قتال أهل
الرّدّة بعد الاختلاف ، وأنّ
__________________
(١) الف : فان.
(٢) ب : ـ بان ، تا اينجا
الصفحه ١٧٣ : الاجتهاد ؛ فليس
بمرضيّ ، ومن أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد ،
وله وجه في
الصفحه ١٧٥ : ، وإن لم يكن إجماعا ، وقال آخرون من الفقهاء : (٦) ليس ذلك بحجّة (٧) ولا إجماع ، وإليه ذهب كثير من أهل
الصفحه ١٧٦ : ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النّكير صوابا في حقّه ،
وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره
الصفحه ١٩٦ : أدخل القياس في الاجتهاد ، وجعل
الاجتهاد أعمّ منه. وليس يمتنع أن يكون قولنا « أهل (٨) الاجتهاد » ـ إذا
الصفحه ٢٠٤ : على مذهب أهل القياس من (٧) ردّه إليهما معا ، وهذا يؤدّى في العين (٨) الواحدة إلى (٩) أن تكون محرّمة
الصفحه ٢٠٧ : قوّة هذه
الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا
الصفحه ٢١٢ : : إنّا وجدنا (٣)
أهل القياس والاجتهاد مع كثرتهم وتديّنهم (٤)
يخبرون عن (٥)
أنفسهم بالظّنون ، ويعملون
الصفحه ٢١٣ : الظّنون ،
وإن لم تكن (١٠) كذلك.
على أنّ هذا
يرجع عليهم ممّن يدّعى من أهل القياس أنّ على الأحكام أدلّة
