البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٢٢٦/٤٦ الصفحه ٥٢ :
كان لا بدّ من تمييز (٦) الحجّة من الشّبهة ، فكيف يتميّز ذلك في خبر الواحد ؟.
قلنا : بأن
يجعل لأحد
الصفحه ٥٧ : ، ولو كان ذلك خطأ ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم.
وسادسها أنّ
النّبيّ
الصفحه ٥٩ : صلىاللهعليهوآله وإن سمّيناه منذرا ، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث
كان في ابتداء دعوته يكون مخوّفا ، ثمّ إذا
الصفحه ٧٧ :
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة (١) حتّى سأل أبا بكر وعمر (٢).
وكان لنا أن
نقول له ما قلناه
الصفحه ٨٠ : » ، فإذا كان معه
غيره جاز أن يقول : « حدّثنا » و « أخبرنا » (٩). وفي النّاس من منع الرّاوي من لفظ الجمع إذا
الصفحه ٨١ :
الجمع على سبيل التّعظيم والتّفخيم ، وإن أراد نفسه ، كأن (١) يقول الملك : « فعلنا » و « صنعنا
الصفحه ٨٤ :
جار مجرى « حدّثني » ، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنّه راو وحاك (١) ومخبر ، واللفظ لا يطلق على سبيل
الصفحه ١٠٣ :
كان ابتداء شرع ، فهو ـ أيضا ـ ينقسم (١) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسّي ؛
فبان
الصفحه ١١٤ : حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم لله تعالى في
تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل ، لأنّه لو كان ، لأظهره
الصفحه ١٢١ : النّبوّة حجّ أو (٣) اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنّه كان متعبّدا ،
وبالتّظنّي (٤) لا يثبت (٥) مثل ذلك
الصفحه ١٢٢ : عليهالسلام ما كان متعبّدا بشريعة نبيّ تقدّم (٦) وسندلّ عليه بعون الله تعالى ، وذهب كثير من الفقهاء
إلى أنّه
الصفحه ١٢٨ : (٥) ؛ فذلك لا يجوز اتّباعه ، وإن كان توقيفا عن نصّ ؛ فيجب
ظهور الحجّة بذلك ، و(٦) يغنى (٧) عن الإجماع ، وإن
الصفحه ١٣٨ : ، كما كان
في الآية الأولى ، واللّفظ محتمل للأمرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ،
جاز لنا مثل ذلك
الصفحه ١٤٣ : المؤمنين ؛ لزمهم أن يدخل فيه كلّ
من كان بهذه الصّفة إلى أن تقوم (٤) السّاعة على سبيل الاجتماع ، ويبطل أن
الصفحه ١٤٥ : يجوز على الآحاد (٧) ما لا يجوز على الجماعات ، كسهو الواحد عن شيء مخصوص ،
وإن كان الجماعات الكثيرة لا
