البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٢٢٦/٣١ الصفحه ١٦٧ : ابن سيرين بين ما لم يفرّقوا بينه. وحكى عن الثّوريّ :
أنّه كان يقول : إنّ الجماع مع النّسيان يفطر
الصفحه ١٩١ :
وقد تعلّق مويس
(١) في نصرة قوله بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : « كلّ الطّعام كان حلاّ لنبي
الصفحه ١٩٢ :
كذا وكذا ، وإن (١) كان الله تعالى حرّمه. ويمكن ـ أيضا ـ أن يكون حرّمه
بالنّذر (٢) أو باليمين. وقد
الصفحه ٢٤٤ : لمن خالفه ليظهر له منه
ما يكون فرضه معه الانتقال عمّا كان عليه ، ولو لا هذا (٣) ما حسنت (٤) مناظرة
الصفحه ٢٥٤ : أصحاب الفرائض ، فلا
شبهة في أنّ موردها مورد الآحاد ، وابتداء النّقل فيها كان خاصّا ، ولا فرق بين
مدّعى
الصفحه ٢٧٥ :
فأمّا قول أبي
بكر وقد سئل عن الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإنّ (١) كان حقّا ، فمن الله ، وإن كان
الصفحه ٢٨٩ :
فإن قالوا :
إنّ الأنصار لم تفسق (١) بما دعت إليه ، وإن كان الحقّ في خلاف قولها ، ولا
استحقّت
الصفحه ٣٥٤ :
الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما
الصفحه ٤١٣ :
شماره صفحه
روي عنه ـ ع ـ
من قوله للخثعمية : أرأيت لو كان علي أبيك دين
الصفحه ١٠ : وجده على تلك الصّفة الممهّدة
في (٢) نفسه ، فعل (٣) اعتقادا (٤) بصدق (٥) هذه الأخبار ، وكان ذلك الاعتقاد
الصفحه ٣٣ : كان هذا (٤) المخبر ادَّعى على النّبيّ صلىاللهعليهوآله المشاهدة لما خبَّر (٥) عنه ، فلم ينكر عليه
الصفحه ٣٥ : بالكتاب (٧) أو السنة أو الإجماع.
وقد ألحق قوم
بهذا الباب لواحق :
منها أن يكون
الخبر (٨) لو كان صحيحا
الصفحه ٤١ : غلبة (١) الظّن بصدقة (٢) إذا كان عدلا. وكأنّ النّظّام يذهب (٣) إلى أنّ العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم
الصفحه ٤٥ :
وإن اختلف.
وليس لأحد أن
يقول : فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم ، وذلك أنّه
الصفحه ٤٩ :
وغيرها.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثالثا ورابعا ـ فإنّ الوجهين متقاربان (٤) ـ : إنّ (٥) الرّسول لو كان
