الصفحه ٣٩٧ :
صرح
المصنف قدس سره في هذه الصحيفة (٢٦٠) أن قوله ـ تعالي - : « » في آية القذب ـ
التي هي في سورة النور
الصفحه ٣٦٨ : : يك ، چهار (ذ) ، هفت .
علم الهدي علي بن الحسين الموسوي المرتضي
سي و پنج .
علي (عليه السلام
الصفحه ١٨١ :
دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام (١) الشّرعيّة كالنّصوص ، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة ،
وجب أن
الصفحه ٣١٤ :
على أنّه لا
شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه (١) إلى عادة (٢) معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على
الصفحه ٣١٥ :
بهذا القدر ، دون أن يدلّ على العبادة به بغير ذلك.
على أنّه صلىاللهعليهوآله بتنبيهه (١) قد
الصفحه ٣٥٨ :
أن يكون (١) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدّلالة
عليه ، وصار انتفاء الدّلالة
الصفحه ٧٨ :
وأمّا خبر ذي
اليدين ؛ فخبر باطل مقطوع على فساده ، لأنّه يتضمّن أنّ ذا اليدين قال عليهالسلام
الصفحه ٢٩٩ :
دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلّم لهم على ما فيه ، لجاز أن يكونوا
أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو
الصفحه ١٧٧ :
ترك النّكير لا يدلّ على الرّضا ، فلا يجب أن نستفيده (١) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في
الصفحه ١٩٥ :
العلّة العقليّة موجبة ومؤثّرة تأثير الإيجاب ، والسّمعيّة ليست كذلك ، عند
من أثبت قياسا شرعيا ؛ بل
الصفحه ٢٠٠ : يدلّ
بالنّصّ على الأحكام ؛ فهو مقترح (٣) لا يلتفت (٤) إلى خلافه.
والّذي يدلّ
على صحّة معرفة الأحكام
الصفحه ٢٠٧ : قوّة هذه
الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا
الصفحه ٢٠٨ :
عنده (١) مجرى أن ينص (٢) على تحريم كلّ شديد.
وهذا غير صحيح
، لأنّ العلل الشّرعيّة إنّما تنبئ عن
الصفحه ٣٢٦ :
وكما يجب على
المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن
تساوى
الصفحه ٣٥١ : دليل أم لا
اعلم أنّ قوما
غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه ، كما أنّه لا بيّنة على المنكر