الصفحه ٣٤٤ :
فلا يجوز منه تعالى أن يجعله كذلك إلاّ وهو يريد الانتفاع بالكلّ (١) على سائر الوجوه.
وهذه
الصفحه ٤١٨ :
المسيب : إن شريحا قضي في مكاتب عليه دين أن الدين والكتابة بالحصص فقال : «
أخطأ شريح » .
٧٥٨
الصفحه ٤٦٨ :
الحكيم
(معرّفا ومنكّرا) : (الحكيم لا يأمر إلاّ بماله صفة زائدة على حسنه) :
٥٠ تا ٥٢
الصفحه ٤٩٦ : ، ٢٧٣ ، ٤٤٨ ، ٤٥٠.
قراءة الحديث
على المحدّث : ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٥٦٠ ، ٥٦١.
القرائن
(بلام
الصفحه ٥٠١ : على الاستغراق : ٢٥٦.
لا نقطع بشيء
منهما (رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل) الا
الصفحه ٥٠٥ : هو أخفّ
في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.
ما يجب على
سبيل التخيير لا يجب ان يكون
الصفحه ٥٢٥ :
تابع للكراهة
،... من حيث نفسه لا يدلّ على الحرمة كالأمر على الوجوب لكن بينهما فرق في
الصفحه ٥٤٤ :
فيما يدل علي حسن
تقليد العامي للمفتي و دفع ما يقال عليه
٧٩٦-٧٩٩
في صفات المفتي
الصفحه ٣ : المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو (١) ليس على ما تناوله الخبر ، فيكون كذبا
الصفحه ٩ : النّص
الصريح على أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام.
فأمّا القسم
الأوّل ، فذهب قوم إلى أنّ العلم الواقع
الصفحه ١٠ :
أن يكون قد تقدّم له العلم على الجملة بصفة الجماعة الّتي قضت العادة بأنّه
لا يجوز أن يتّفق منها
الصفحه ١٢ :
ذلك غير مخلّ بشيء (١) من شروط التكليف.
وقد تعلّق من
قطع على الضّرورة بوجوه :
أولها (٢) أنّ
الصفحه ٣٠ :
لا يجوز أن تجتمع (١) على افتعال ولا كتمان إلاّ لجامع (٢) يجمعها (٣) وسبب يؤلّف بين دواعيها
الصفحه ٤٤ :
في الباب الّذي يلي هذا الباب (١) بمشيّة الله تعالى.
والّذي يدلّ
على جواز ورود العبادة بالعمل به
الصفحه ٤٧ :
وإذا لم يجز قبول قول الرّسول (١) صلىاللهعليهوآله إلاّ بمعجز (٢) ودليل على القطع على (٣) صدقه