الصفحه ٢٠٥ :
ـ في ذلك. وعند قوم منهم أنّه لا بدّ في هذا الموضع من ترجيح يقتضى حمل الفرع على
أحد الأصلين دون الآخر
الصفحه ٢١٠ : ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين المسمّاة (٨) خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة (٩) غير محرّمة ، فمتى
الصفحه ٢١١ :
من الفروع على الأصول ، ساغ القياس ، وصحّ ، ولم يمنع منه مانع. وهكذا ـ
أيضا ـ إذا رأينا بعض صفات
الصفحه ٢٣٥ :
وربما استدلّوا
بالآية على وجه آخر فقالوا : قد دلّ تعالى بهذه الآية على أنّ المشاركة في العلّة
الصفحه ٢٣٩ : (٢) حملوا نفوسهم على ادّعاء العلم الضّروريّ أو العلم
المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأوّل
الصفحه ٢٤١ :
الضّروريّ ؟ ! وجرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا (١) مجرى استدلالهم على (٢) العمل بخبر الواحد
الصفحه ٢٤٣ :
على أنّا نقول
لهم : و(١) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسيّة ؛ لوجب نقلها
وظهورها ، لأنّ
الصفحه ٢٤٤ :
غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا (١) الشّرط (٢) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله
الصفحه ٢٤٥ :
فإن قالوا :
فقد تناظروا و(١) ردّ (٢) بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنصّ (٣).
قلنا : ليس
الصفحه ٢٦٣ : الدّلالة على أمر لأجل ما لا
ظاهر له.
ولو تساوى
الأمران في الظّاهر ـ أيضا ، وليسا (٢) كذلك ـ لم يكن لهم أن
الصفحه ٢٨٨ : (٤) ممّا (٥) يعيبونه على من يرمونه بالرّفض.
وإن قالوا :
إنّهم لم يصرّوا على ذلك ، بل رجعوا إلى الحقّ
الصفحه ٢٩٠ :
فلا سبيل لك على (١) ما في بطنها ». فيقال لهم : أ تقولون : إنّ قضاءه (٢) بذلك حقّ (٣) : فإن قالوا
الصفحه ٣٠١ :
قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بيّنّا في الكلام
في الوعيد (٣) وفي غيره
الصفحه ٣٠٢ : ذكروه ؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.
فأمّا كتاب عمر
(٢) إلى أبي موسى الأشعريّ ، وقوله
الصفحه ٣٠٩ :
فأمّا تعلّقهم (١) بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني (٢) الّذي ذكروه ، واعتقدوا أنّهم قد (٣) تحرّزوا