الصفحه ٦٦ : ومن وافقه بدون أبي (٣) عليّ وأصحابه. ومن العجب قولهم : إنّهم إنّما عملوا على
العمل بأخبار الآحاد لنصّ
الصفحه ٨١ :
الجمع على سبيل التّعظيم والتّفخيم ، وإن أراد نفسه ، كأن (١) يقول الملك : « فعلنا » و « صنعنا
الصفحه ١٢٩ :
يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما
يراعى فيه إجماعهم
الصفحه ١٣٠ :
على كلّ واحد منها بانفراده ، فللإجماع تأثير بخلاف قولنا أنّه لا تأثير (١) له. فأمّا نحن فنستدلّ
الصفحه ١٥١ :
نتمكّن من (١) أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (٢) النّبوّة والقرآن وما شاكل ذلك من
الصفحه ١٧٦ :
وإنّما قلنا :
أنّه الصّحيح دون ما عداه ، لأنّ السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا به ،
لأنّه قد
الصفحه ٢٣٧ : على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا (٥) فيها أنّها لا تدلّ (٦) على القياس ، ولا (٧) على ثبوت العبادة
الصفحه ٢٤٧ : مذهبه لدليل عليه (٣) من جهة النّصّ ، وإنّما ألزمناكم أن تجوّزوا (٤) تشبّث كلّ واحد منهم (٥) بوجه اعتقده
الصفحه ٢٤٨ :
ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط (١) بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه
الصفحه ٢٥٢ :
ذلك ؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و(١) تشبيها ، أو في تناول الاسم ؟ ؛ فليس بمنقول.
على أنّه ليس
يمتنع
الصفحه ٢٩٣ :
و(١) أنّ ذلك يدلّ على التّصويب ؛ فليس على ما ظنّوه ، وذلك
أنّه لم يولّ أحد منهم واليا لا شريحا
الصفحه ٢٩٤ :
فأمّا تعلّقهم
بتسويغ الفتيا وإحالة بعضهم على بعض بها ؛ فغير صحيح ، وذلك أنّهم يدّعون (١) في تسويغ
الصفحه ٢٩٥ :
على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ؛ فغير واجب ، لأنّ إقرار الحكم و(١) ورود العبادة بالإمساك عن نقضه
الصفحه ٣٠٣ :
تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل
إلى
الصفحه ٣٣٣ :
وما عداه على الحظر (١) وفيهم (٢) من سوّى بين الكلّ في الحظر (٣) وقال آخرون بالوقف (٤) وجوّزوا كلّ