الصفحه ١٥٠ : بإجماعهم ما يجب أن تتقدّم (٢) معرفته على معرفة صحّة الإجماع ، كالتّوحيد والعدل وما
أشبههما (٣) وإذا كنّا
الصفحه ١٥٦ :
يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (١) إمام الزّمان المعصوم أحدهما قطعا
الصفحه ١٥٧ :
فيما (١) تكلّم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما
يراعى فيه ، إجماع الأمّة كلّها ، أو
الصفحه ١٦٤ : المتأخّرون (٣) على ما سطره المتقدّمون.
فأمّا تأويل
الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكلّ (٤) من صنّف أصول
الصفحه ١٦٥ : (٣) التّأويلات مجرى الأدلّة في أنّه يغنى بعضها عن بعض ،
وخالفت (٤) في هذا الحكم المذاهب.
فصل في الإجماع على
الصفحه ١٧٠ :
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)
اعلم أنّ هذه
الصفحه ١٨٩ :
وقد كنّا
اعتمدنا في بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطّريقة على أنّ التّكليف بلا أمارة
مميّزة
الصفحه ١٩٣ : لحقّه.
ويقال له فيما
تعلّق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنّه قال برأيه ، بل لا يمتنع
أن
الصفحه ١٩٦ : الدّليل ، وكلّ من (١) توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه ،
سواء كان ذلك (٢) الدّليل نصّا
الصفحه ١٩٧ :
على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم
الصفحه ١٩٨ : اعتمدوا في إحالته
على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ (٢) ويصيب ، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام ، وتناقضها
الصفحه ٢١٢ : النّاس كلّهم لا يفارق مكانه ، أ
ليس هذا مع عقله وكماله يصحّ أن يقوى في ظنّه أنّ علّة خروج صاحبه إنّما هي
الصفحه ٢١٣ :
هؤلاء (١) المجتهدين في أنّهم يجدون (٢) أنفسهم على اعتقاد ما (٣) وإنّما أكذّبهم في قولهم
الصفحه ٢١٤ :
وأمّا طريقة
النّظّام ومن تابعه في إبطال القياس ؛ فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات وقعت على وجوه
لا
الصفحه ٢١٥ :
موقوف على الدّلالة ، فإن اتّفق المختلفان في علّته وسببه ؛ اتّفقا فيه ، وإن
اختلف المتّفقان فيهما