الصفحه ١٩٤ :
الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبهة (١) الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (٢).
والّذي يدلّ
على
الصفحه ٢٠٦ :
للظّنّ ، وإنّما يجعلها معلومة من اعتقد أنّ على العلل الشرعية أدلّة (١) توصل إلى العلم كالعقليّات
الصفحه ٢١٧ :
وعلى كلّ أصل ، وإنّما نثبته بحيث يسوغ ، ويصحّ ، وأكثر ما يقتضيه ما
أوردته ممّا (١) هو بخلاف
الصفحه ٢٢٠ :
والجواب عن ذلك
أنّ (١) بالنصّ يعرف جميع الأحكام ، لكن على وجهين مختلفين : أحدهما (٢) الظّاهر
الصفحه ٢٢٢ :
وليس يجوز أن
يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (١) إبطال القول بغير علم : مثل قوله
الصفحه ٢٢٤ : أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرّؤساء
في باب الصّلاح والفساد على ما (٣) يكونون
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة
؛ لم يجب فيما يشاركه
الصفحه ٢٥٥ :
فإن قالوا :
خبر « مسّ (١) الذّكر » و « الأعمال بالنّيّات » ما قبلوه من حيث
قطعوا على صحّته
الصفحه ٢٦٠ : (٥) رسول الله ، فإن جاءك (٦) ما ليس في سنّة رسول الله ؛ فاقض بما أجمع (٧) أهل العلم عليه (٨) فإن لم تجد
الصفحه ٢٦٤ :
مدّعيه بما لا ظاهر له ، ولا شهادة فيه على القول بالقياس ، وأحسن أحواله
أن يكون محتملا ، فكيف يصحّ
الصفحه ٢٦٦ : على التّفصيل (٤) معلوما للجماعة ، ومتى ادّعوا ذلك ، طالبناهم بالدّليل
على صحّته ، فإنّهم لا يجدونه
الصفحه ٢٦٧ :
آخر صعب (١) نسلّم (٢) لهم فيه أنّ الصّحابة قالت بالقياس أو أكثرهم ، وأنّ
النّكير على من قال ذلك
الصفحه ٢٧٧ : الظّاهر ؛ فما السّبب في القطع على
إضافة قوله إلى القياس.
فإن قيل : فلم
ردّدهم (٤) شهرا ؟ ولم قال : « وإن
الصفحه ٢٨٥ : واحدا ، ولو كان الأمر ـ
أيضا ـ على خلاف قولنا ، لم يحسن أن يولّي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه
الصفحه ٢٩٨ :
إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (١) في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على