الصفحه ٣٤٧ :
فإن قيل : قد
يحسن (١) منّا منع (٢) البهيمة من النّفع لما (٣) لم تكن مالكة (٤) ويقبح ذلك في الملك
الصفحه ٣٤٨ :
في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر
الصفحه ٣٥٠ : (٢) والبدل أخرى.
فأمّا المواريث
والغنائم ؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل. وكذلك النّفقات
الصفحه ٣٥٢ :
وجهه وطريقه ، ومن أيّ وجه وجب اعتقاده ؟ وجرى النّفي في المذهب والاعتقاد
مجرى الإثبات في وجوب
الصفحه ٣٧٧ : القارض
في استخراج سهام القرائض : دوازده ، سيزده .
المغني :
پانزده ، بيست و هفت (ذ) .
المغني من
الحجاج
الصفحه ٣٩٧ :
صرح
المصنف قدس سره في هذه الصحيفة (٢٦٠) أن قوله ـ تعالي - : « » في آية القذب ـ
التي هي في سورة النور
الصفحه ٤١٢ : من قوله ـ
ع - : « عفوت لكم عن الخيل والرقيق » .
٤٦٧
روي عن أبي
بكر في الكلالة
الصفحه ٤٤٢ :
في العموم) :
٣٧٨.
أصالة الخطر
: ٧٢.
أصالة
الحقيقة : ١٥.
الإصابة :
٦٦٥.
الأصل
الصفحه ٤٨٩ : ،
(مستقر في... أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء) : ٧٠٠ ،
٨٠٢ ، ٨٢١ ، ٨٣٢.
العلّة
الصفحه ٤٩٩ : .
الكلام : ٣ ،
٨ ، (أقسام.). : ١٦ ، ٣٠ ، ٤٦ ، (كلامه عليهالسلام ينقسم إلى مطابق للسبب وأعمّ
منه في الحكم
الصفحه ٣٦ : .
ومنها أن تكون (٦) الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله ، فإذا لم ينقل (٧) كما نقلت نظائره ، علم بطلانه
الصفحه ٤٣ :
في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم.
فأمّا من يقول
: إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في
الصفحه ٦٢ : حاجة
بهم في الموضع إليه. فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام وغيره ، ممّن
أحال العلم بصحّة
الصفحه ٦٤ : عند ضيق الحيلة (٢) عليه (٣) أنّ الضّرورة لا تختصّ (٤) مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكلّ مخالف
الصفحه ٦٥ :
وشجاعة عمرو ، و(١) لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع (٢) على بهته (٣) ومكابرته ، وليست هذه