الصفحه ٣٥٥ :
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.
فإن قالوا :
ثبوت الحكم
الصفحه ٤٣٣ : ، ٨٠٣.
الاجتهاد في
الشّرعيّات : ٧٨٦.
الاجتهاد في
القبلة : ٦٩٤ ، ٧٨٦ ، ٧٩٢.
الاجتهاد
موضوع في اللغة
الصفحه ٤٦٣ : ،
١٢٧ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٢٢ ، ٣٠٥ (الأجناس السّتّة في الرّبا) : ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، (أجناس
الأفعال) : ٤١٧ ، ٤٨٠
الصفحه ٥٠٢ :
٨٠١.
اللّغويّ
(الخطاب.). : ١٥.
اللّفظ (بلام
وبدونه ، مذكّرا ومؤنثا) :
(ليس في
الصفحه ٥٣ :
التّعبّد (١) بذلك وغير محيل له ، على ما مضى في الباب الأوّل ،
ووافق على ذلك كلّ من منع عقلا من
الصفحه ٧١ :
والجواز لا خلاف بيننا فيه ، وإنّما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (١) قبول خبر الواحد على المفتي
الصفحه ٧٩ :
في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه
الفروع ، وإنّما يتكلّف
الصفحه ٩٤ :
في جماعتهم ، أو (١) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل
القبائح لفقد الدّلالة على
الصفحه ١٠٥ :
لأنّه قد يتركه في حالة ، كما يفعله في أخرى (١) ولم نعن بالتّرك هاهنا أن لا يفعله ، بل عنينا به
الصفحه ١١١ :
رأيتموني أصلّي جالسا ؛ فصلّوا جلوسا أجمعين ، فنسخ بأن صلّى جالسا ومن
خلفه قيام في مرضه الّذي مات
الصفحه ١٢٦ :
وانتظاره (١) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما
جرى ذلك.
وـ أيضا ـ فلو
كان
الصفحه ١٢٩ :
يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما
يراعى فيه إجماعهم
الصفحه ١٥٠ :
فأمّا الّذي
يكون إجماعهم فيه حجّة (١) ؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. والّذي لا يصحّ أن
يعلم
الصفحه ١٥٢ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم. والصّحيح أنّ كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام
فيه لا يجوز خلاف
الصفحه ١٨١ : يقدّم (٢) أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ
عليها من دليل ، ثمّ نبيّن (٣) هل يصح كون