الصفحه ١٣٢ : » أي عدلا ، فكما يجب في شهادته صلىاللهعليهوآله أن تكون (٢) حجّة ، فكذلك القول في شهادتهم ، لأنّ الله
الصفحه ١٣٥ : للثّواب ، والّذين باطنهم
في الإيمان كظاهرهم ، أو يريد به (٦) من أظهر التّصديق والإيمان ، وإن جاز في الباطن
الصفحه ١٣٦ : يلزم اتّباعهم ، وإنّما يقولون (٩) في أنّهم لا يخرجون (١٠) عن الإيمان على ما هو
الصفحه ١٦٠ :
إجماع (١) تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنّما ضاق الكلام وقويت (٢) الشّبهة في هذه المسألة على
الصفحه ١٧٩ : جملة
كافية.
فصل في هل يجوز مع اختلاف الصّحابة
اتّباع بعضهم دون بعض
اعلم أنّه قد
ذهب قوم من
الصفحه ١٨٥ : تتقدّم (١٠) أمارة مميّزة ، وجعلتم الأمارة له على حسن الفعل
اختياره له ؛ فبأيّ شيء يأمن (١١) في (١٢) هذا
الصفحه ١٩٣ :
وخيّره (١) في الإذخر ، فلمّا ذكره العبّاس ؛ اختار عليهالسلام استثناءه الّذي قد جعل إليه إيجابا
الصفحه ١٩٤ : .
وممّا (٩) يجب (١٠) علمه أنّ حقيقة القياس في العقل والشّرع لا تختلف (١١) وإنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى
الصفحه ١٩٩ : . وهؤلاء هم المحصّلون من مثبتي القياس.
والّذي نذهب (٥) إليه أنّ القياس محظور في الشّريعة استعماله ، لأنّ
الصفحه ٢٠٣ : الإقدام على ما يعلمه قبيحا في
القبح. ومتى علمه واجبا ؛ فلا بدّ من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل
الصفحه ٢٢٠ : معلوم بالعقل ، والأمر في
المدركات بالضّدّ ممّا قالوه ، فإنّ بعضها قد يعلم بالإدراك ، و(٥) بعضها بالإخبار
الصفحه ٢٤٤ :
غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا (١) الشّرط (٢) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله
الصفحه ٢٥٧ : المشتبه. وكيف يصحّ أن يدّعى في ذلك أنّه على
طريق (١٣) المقايسة ، وقد علمنا أنّ القدر (١٤) الّذي اعتمدوه من
الصفحه ٣٤١ :
في الأجسام من غير تكليف.
قلنا : لا
نسلّم لكم أنّ خلق ذلك يحسن (١) من دون تكليف مكلّف بالعرض
الصفحه ٣٤٤ : (٧) لو أراد التّجنّب ، لدلّ عليه.
أمكن أن يقال
لكم (٨) : قد دلّ عليه بما في العقل من حظر