الصفحه ١٠٣ :
كان ابتداء شرع ، فهو ـ أيضا ـ ينقسم (١) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسّي ؛
فبان
الصفحه ١٠٤ : لنا ومختصّ بنا دونه ،
وليس كذلك الفعل ، لأنّا نتّبعه فيه.
وإنّما قلنا :
إنّه لو وجب علينا لوجب عليه
الصفحه ١١٦ :
فربما كان واجبا ، وأقلّ أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته صلىاللهعليهوآله زيدا إلى عمرو
الصفحه ١١٩ : ، وفي
هذا نظر.
فصل (٢) في هل كان النّبيّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم متعبّدا بشرائع
من تقدّمه من
الصفحه ١٢٢ : كان متعبّدا.
ولا بدّ قبل
الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبّد الله تعالى نبيّا بمثل شريعة
الصفحه ١٢٤ :
تقدّمه لا بدّ فيه من معرفة أمرين : أحدهما نفس الشّرع (١) والآخر كونه متعبّدا به ، وليس يخلو من أن
الصفحه ١٣٤ : بالاستثناء ؛ وإنّما استثنى بها في بعض المواضع
تشبيها لها (٦) بلفظة « إلاّ » ، كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة
الصفحه ١٣٩ : بأنّهم جعلوا عدولا في كلّ شيء ، و(٥) في جميع أفعالهم وأقوالهم (٦) ومن ادّعى عموم ذلك ؛ فعليه الدّلالة
الصفحه ١٤٠ : (١) فعلوا ذلك ؛ لم يكونوا أولى منّا (٢) إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته.
وبعد ؛ فليس في
الآية ما
الصفحه ١٤٤ :
اللّفظ الّذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النّهى إلاّ
بدلالة ، والظاهر في الخبر
الصفحه ١٤٦ : (٧) عنّا الشّبهة في ذلك ، إمّا بالمشاهدة (٨) أو النّقل. ونعلم من إجماعهم واتّفاقهم على الشّيء
الواحد ما
الصفحه ١٥٥ : الفقهاء. ولا معنى لخوضنا (٤) في هذا الخلاف ، لأنّ أصولنا تقتضي (٥) سواه ، وقد بينّا ما يجب أن يعتمد
الصفحه ١٦٢ : يجز ؛ لكان الاختلاف في أنّه حجّة
كالإجماع. ويقولون ـ أيضا ـ (٣) : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد
الصفحه ١٦٤ :
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (١). وكذلك القول في القدح و(٢) إبطال الاستدلال : إنّه يجوز أن يزيد
الصفحه ١٦٧ :
أحدهما أنّ للأمّ ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أنّ لها ثلث ما
بقي في المسألتين ، ففرّق