الصفحه ٥٣٦ :
صفحه
فصل في أن الاستثناء
المتعقب لجمل هل يرجع إلي الجميع أو إلي
الصفحه ٥٣٣ :
فهرست مطالب
صفحه
مقدّمة الكتاب
١-٧
باب الكلام في الخطاب
الصفحه ٥٣٩ :
تذكار
٤٧٦
باب الكلام في الأخبار ( آغاز قسمت دوم )
٤٧٧-٥٥٥
فصل في حد
الصفحه ٥٤٠ :
فصل فيما لايعلم
كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار
٥١٥-٥١٦
فصل في أن خبر
الواحد لايوجب
الصفحه ٢١٥ :
يقتضيه اختلافهما ، لأنّ المعتبر في ذلك هو الأسباب (١) والعلل ، والأحكام الّتي يجب اتّفاق
الصفحه ٥٤٢ :
صفحه
فصل في أن الإجماع
بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا
الصفحه ١٥٧ :
فيما (١) تكلّم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما
يراعى فيه ، إجماع الأمّة كلّها ، أو
الصفحه ٢٢٧ :
طريقتها (١) واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ (٢) على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه (٣) في
الصفحه ٢٩٦ :
الّذي ذكرناه.
فأمّا تعلّقهم
بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا
الصفحه ٩٩ : عليهالسلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا
الصفحه ١٤٧ :
كنّا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرانيّ في الشّرق والغرب. ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ؛ كان مكابرا
الصفحه ١٦٥ :
إلى نعم الله ، لأنّ الغرض في التّأويلين جميعا إنّما هو (١) إبطال أن يكون الله تعالى في نفسه
الصفحه ٢٨٩ :
فإن قالوا :
إنّ الأنصار لم تفسق (١) بما دعت إليه ، وإن كان الحقّ في خلاف قولها ، ولا
استحقّت
الصفحه ٣٠٨ :
ويقال لهم في
تعلّقهم (١) بهذه الآية على الوجه الثّاني : إذا كان ـ تعالى ـ قد
نبّه على (٢) ما
الصفحه ٥٠٣ :
ما الحقّ فيه
في واحد : ٧٦٥ ، ٧٧٢.
ما أمر به :
٤٣٣.
ما أمكن فيه
الضّبط والتّمييز