الصفحه ٢٤٧ : دليلا ، وقد يجوز أن يكون فيه (٦) مخطئا أو مصيبا ، ولو أخطأت الجماعة في استدلالها على
أقوالها إلاّ واحدا
الصفحه ٢٥٠ : (١) في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظّهار
كما كانت كنايات الطّلاق مخالفة للفظ الطّلاق
الصفحه ٢٥٥ : يجدوا (٣) بين الأمرين فرقا.
وبعد ؛ فلو
سلّمنا قيام الحجّة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة
الصفحه ٢٦٤ :
مدّعيه بما لا ظاهر له ، ولا شهادة فيه على القول بالقياس ، وأحسن أحواله
أن يكون محتملا ، فكيف يصحّ
الصفحه ٢٧٠ :
إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب
التّمسّك بالصّلاة والصّوم
الصفحه ٢٧٤ : بقاء (٣) السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك.
ومنها أنّه لا (٤) خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو
الصفحه ٢٩٤ :
فأمّا تعلّقهم
بتسويغ الفتيا وإحالة بعضهم على بعض بها ؛ فغير صحيح ، وذلك أنّهم يدّعون (١) في تسويغ
الصفحه ٢٩٩ :
دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلّم لهم على ما فيه ، لجاز أن يكونوا
أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو
الصفحه ٣٠١ :
قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بيّنّا في الكلام
في الوعيد (٣) وفي غيره
الصفحه ٣٠٢ : : « اعرف الأشباه و(٣) النّظائر (٤) وقس الأمور برأيك » ؛ فأضعف في باب الرّواية من خبر
معاذ ، وأبعد من أن
الصفحه ٣٠٧ :
نقيس (١) الفروع على الأصول في أنّنا (٢) لا نثبت (٣) لها (٤) الأحكام إلاّ بالنّصوص ، لأنّ هذا
الصفحه ٣٣٨ :
بقبح التّصرّف في الملك ، لأنّه بالتّنفّس (١) قد تصرّف في ملك غيره من الهواء وآلات نفسه بغير إذن
الصفحه ٣٤٩ : (٢) يسدّ (٣) مسدّه في الأغراض المقصودة ، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل
، وجرى (٤) مجرى العين. فإن (٥) لم
الصفحه ٣٦١ : ، فقد (٢) انتهينا فيه (٣) إلى (٤) الأمد (٥) المقصود ، والمغزى (٦) المطلوب ، وإلى الله تعالى الرّغبة
الصفحه ٤١٠ : يحرمن » .
٤٢٩
روي في ليلة
المعراج من أن الله ـ تعالي ـ أوجب في اليوم والليله خمسين صلاة