الصفحه ١٢٣ :
أنّ بعثته على خلاف ما شرطوه تكون (١) عبثا. ولا يجب النّظر في معجزته ، ولا بدّ من وجوب
النّظر في
الصفحه ١٣٨ : ، لأنّ لفظة « سبيل » منكّرة ، فمن أين لهم وجوب اتّباعهم في كلّ شيء عموما ؟
!.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به
الصفحه ١٤٢ : في
الكتاب الشّافي (٧) غاية الاستقصاء ، وتكلّمنا على ما يلزمه مخالفونا في
هذا الموضع (٨) ممّا هو عائد
الصفحه ١٤٥ :
السّواد والطّول (١) اللّذين (٢) الآحاد فيه (٣) كالجماعة ، وكيف يمتنع (٤) من ذلك من يذهب إلى أنّ
الصفحه ١٥٦ : الثّاني فإنّا لا نعتدّ فيه بقول الواحد
والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأنّ قوله في أقوال
الصفحه ١٥٨ :
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر ؟ ! وقد ألزمناهم ـ إذا كانوا
مستدلّين بالآية ـ أن يراد
الصفحه ١٦١ : يجدها ، وإنّما هو تحكّم (٤) محض. وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في
الشّريعة وقع (٥) فيها خلاف
الصفحه ١٦٨ :
الأدلّة على عصمته مقيما في المدينة ؛ فإجماع أهلها حجّة لهذه العلّة ، لا
لشيء يرجع إليها ، لأنّه
الصفحه ١٦٩ :
فصل في أنّ (١) موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر
هل يدلّ على أنّهم عملوا به ومن أجله
اعلم أنّه
الصفحه ١٧٤ :
ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز (١) الخطأ على كلّ واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله تعالى في
الصفحه ١٨٤ : نصرت
هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا
الاختيار (٣) له ؛ جعلنا
الصفحه ٢٠٩ : شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك
أكل السّكر لحلاوته. ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في (٦) الفعل
الصفحه ٢١٩ : الإمكان.
وربما ألزمونا
قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الإخبار بما يكون في المستقبل
الصفحه ٢٣٢ : . ولأنّهم (٢) اختلفوا في مواضع لا يصحّ أن يقال فيها بأقلّ ما قيل.
ولأنّهم (٣) اختلفوا (٤) فيما زاد على أقلّ
الصفحه ٢٣٤ : في كتاب
الله » ، قال : « بسنّة رسول الله » ، قال : « فإن لم تجد في سنّة رسول الله » ،
قال : « اجتهد