الصفحه ٣٢٢ :
قوله ، كما نقوله (١) كلّنا في الشّاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجّة
بالاستفتاء يؤمنه من أن
الصفحه ٣٢٣ : ، فلا
يؤثّر في حاله. وحوادث الشّرع الّتي لا تنحصر (٧) ولا تنضبط لا يكفى (٨) فيها العلم بالجملة ، ولا بدّ
الصفحه ٣٤٥ :
التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.
على أنّ ذلك
ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة
الصفحه ٣٥٣ : حيث عوّلنا في الاستدلال على النّفي ، فظنّ أنّ ذلك ليس بدلالة ،
وقد يكون الدّلالة نفيا وإثباتا. وليس
الصفحه ٣٥٨ : هاهنا دليلا كافيا على النّفي ، وليس كذلك الإثبات ،
لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (٢) إلى
الصفحه ٣٥٩ : عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها
، ولا تثبت هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها ، لأنّ
الصفحه ٤٠٧ :
شماره صفحه
الخبر المروي
عنه ـ ع ـ من قوله : من أدخل في ديننا ما ليس
الصفحه ٤١٧ : و لم يسم لها صداقا و لم يدخل
بها فردد السائل شهرا ثم قال : « أقول فيها برأيي فإن كان حقا
الصفحه ٤٤٥ : .
أقسام
الأخبار : ٤٨٢.
أقلّ الجمع :
٢٢٩.
أقلّ الأحوال
: ٧٠ ، ٧١.
الأقلّ في
الفائدة : ٦٥.
أقلّ ما
الصفحه ٥٠٦ :
ما يصحّ
الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه (اختلف في... انّه على الحظر أو الإباحة ؟) :
٨٠٨
الصفحه ٥١٣ : .
المشابهة
(... الموجبة للقياس) : ٧٧٨ ، ٧٨٠.
المشاركة
(... في الحكم) : ٧٠٣ ، (... في السّبب ،... في العلّة
الصفحه ١٢ : الاستدلال والنّظر من العامّة والمقلّدين لا يعلمون
(٦) البلدان والحوادث الكبار ، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم
الصفحه ٢٢ :
الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل (٨) ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين (٩) يجب عند
الصفحه ٢٧ :
يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (١) أو (٢) ما جرى مجراه ، لأنّ علم المخبر بكون الخبر
الصفحه ٢٩ : ، وبين ما تقدَّم عليها.
وقد ذهب
مخالفونا في الإمامة (١١) إلى أنَّ امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات