الصفحه ٢٣٧ :
فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.
والّذي حكيناه
من استدلالهم
الصفحه ٢٥٢ :
ذلك ؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و(١) تشبيها ، أو في تناول الاسم ؟ ؛ فليس بمنقول.
على أنّه ليس
يمتنع
الصفحه ٢٥٣ : روى من التّشبيه بغصني (٤) شجرة وجدولي (٥) نهر ؛ فلا تعلّق لهم بمثله.
وأوّل ما فيه
أنّه لا يجب أن
الصفحه ٢٦٩ :
في إضافة الصّحابة أقوالها إلى الرّأي دلالة على ما توهّمه خصومنا من القول
(١) بالقياس ، لأنّهم لم
الصفحه ٢٧١ : من طريق القياس.
فإن (١) قالوا : كيف (٢) يصحّ أن ينازعوا في اختصاص الرّأي بما ذكرناه ، ومعلوم
أنّ
الصفحه ٢٧٣ :
لا يكون فيها خطاء.
قيل لهم : قد
يخطئ المحتجّ بالكتاب والسّنّة والمستدلّ بأدلّتهما ، بأن يضع
الصفحه ٢٧٥ :
فأمّا قول أبي
بكر وقد سئل عن الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإنّ (١) كان حقّا ، فمن الله ، وإن كان
الصفحه ٢٧٧ :
المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في
الصفحه ٢٨١ : الآخر.
ويدلّ (١) على ما قلناه (٢) ما روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام وقد استفتاه عمر في امرأة وجّه
الصفحه ٢٩٠ :
فلا سبيل لك على (١) ما في بطنها ». فيقال لهم : أ تقولون : إنّ قضاءه (٢) بذلك حقّ (٣) : فإن قالوا
الصفحه ٢٩٢ :
لنا (١) في خطاء الصّحابة أن يكون موجبا للبراءة (٢) بذكر الكبير والصّغير الّذي هو مذهبهم دون
الصفحه ٢٩٥ : أدّوا الجزية ، ونقتصر في إنكاره على إظهار
الخلاف ، مع أنّا لا نرى شيئا من ذلك صوابا ، فليس مجيء العبادة
الصفحه ٣٠٦ : أنّا لو
سلّمنا (١) جواز استعمال (٢) الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها
من أمر
الصفحه ٣١٤ :
على أنّه لا
شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه (١) إلى عادة (٢) معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على
الصفحه ٣٢١ :
الأمّة قديما وحديثا في وجوب رجوع العاميّ إلى المفتي ، وأنّه يلزمه قبول
قوله ، لأنّه غير متمكّن من