الصفحه ١٠٢ :
فصل في هل أفعاله عليهالسلام على الوجوب أم لا.
اختلف النّاس
في ذلك : فقال مالك : إنّ أفعاله
الصفحه ١١٠ :
نسخ. ويلحق بذلك ـ أيضا ـ بيان فعل محتمل ، لأنّ الفعل قد يتبيّن (١) بالفعل ، ويدخل فيه ـ أيضا
الصفحه ١١٤ : حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم لله تعالى في
تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل ، لأنّه لو كان ، لأظهره
الصفحه ١٢٥ :
وأمّا الوجه
الثّاني ؛ فهو ـ وإن كان خارجا (١) من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة
الصفحه ١٥١ : الأمور الّتي يصحّ أن
يقدّمها (٣) العلم بوجوب الإمامة. ولو أجمعت (٤) الأمّة في شخص بعينه أنّه نبيّهم ، وفي
الصفحه ١٥٩ :
فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل
حكم الخلاف أم لا ؟
اختلف النّاس
في هذه المسألة : فذهب
الصفحه ١٦٣ : كافية.
فصل في انّ الصّحابة إذا اعتلت بعلّتين أو (٢)
استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتلّ
أو
الصفحه ١٧٠ :
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)
اعلم أنّ هذه
الصفحه ١٧٦ : يكون لأمور مختلفة ، ودواع (١) متباينة ، من (٢) تقيّة ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة
في
الصفحه ١٧٧ :
ترك النّكير لا يدلّ على الرّضا ، فلا يجب أن نستفيده (١) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في
الصفحه ١٨٧ :
ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين ؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من
حاله في كلّ أفعاله أنّه لا
الصفحه ١٨٩ :
وقد كنّا
اعتمدنا في بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطّريقة على أنّ التّكليف بلا أمارة
مميّزة
الصفحه ٢١٠ : (٢) استناد (٣) الظّنون إلى العادات والتّجارب (٤) وذكرتم أنّ الشّرع لا يتمّ ذلك (٥) فيه ، فلم أنكرتم أن تحصل
الصفحه ٢٣٠ : (٣) ووجوده كعدمه. واختلافهم في الجدّ ـ أيضا ـ ظاهر ،
وكذلك في جميع ما عدّدناه من المسائل ، وإنّما شرحنا مسألة
الصفحه ٢٣٦ :
حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.
وربما استدلّوا
بهذه الطّريقة من وجه آخر